المؤتمرنت - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفع سقف الدعم السنوي المقدم لليمن إلى 45 مليون دولار خلال العام 2007.
وقال مدير عام التعاون الدولي مع أوروبا والأمريكيتين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل شيبان في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الحكومة الأمريكية قررت رفع سقف الدعم المخصص لليمن خلال العام 2007 ليصل إلى 45 مليون دولار بزيادة نوعية تقدر بـ 25 مليون دولار .
مضيفا أن 35 مليون دولار قد خصصتها الحكومة الأمريكية لدعم برنامج تأهيل اليمن للانضمام إلى صندوق الالفية الثالثة للتنمية ، مشيرا إلى ان هذا الدعم يأتي نتيجة لحرص الولايات المتحدة الامريكية على تعزيز اطر التعاون القائم مع الجمهورية اليمنية ، وتقديرا للخطوات المتقدمة التي احرزتها الحكومة اليمنية على صعيد تنفيذ مقررات الاجندة الوطنية للاصلاحات النابعة من الخصوصية اليمنية .

على صعيد متصل قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي أن ثمة تعهدات مالية إضافية أعلنت عقب مؤتمر لندن للمانحين من قبل كل من فرنسا والولايات المتحدة والصندوق العالمي لمكافحة الايدز.
واستعرض الارحبي خلال اللقاء الموسع لمجموعة الشراكة والحوار بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين الذي عقد اليوم بالعاصمة صنعاء - استعرض المستجدات المتعلقة بتنفيذ مقررات مؤتمر لندن للمانحين المنعقد منتصف نوفمبر المنصرم وكذا سير الانجاز في تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات .. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت العديد من الخطوات المتقدمة على صعيد تنفيذها لمقررات مصفوفة الإصلاحات الوطنية من قبيل إصدار قانون المناقصات وتشكيل هيئة خاصة لمكافحة الفساد وكذا الانضمام لمبادرة الشفافية المتعلقة بالصناعات الاستخراجية .
كما اطلع الوزير الارحبي سفراء وممثلي الدول والجهات المانحة على طبيعة المشاورات الجارية بين الحكومة ومجلس النواب, الهادفة لبلورة التعديلات الخاصة بقانون المزايدات والمخازن والخطوات المتعلقة بمراجعة الحكومة للبرنامج الاستثماري , وكذا قرار الحكومة اليمنية بإنشاء وحدات تنفيذية قطاعية جديدة في قطاعات الطرق والكهرباء والتدريب المهني لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمساعدات الخارجية.
كما تطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين البيئة الاستثمارية في اليمن من خلال التواصل المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لتنفيذ البرنامج المتعلق بتسهيل إجراءات بدء الإعمال .
من جهتهم القي سفراء كل من جمهورية المانيا الاتحادية وفرنسا والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة كلمات استعرضوا من خلالها سير الانجاز في تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من قبل دولهم والبرنامج الإنمائي الدولي .


وفي جهة أخرى وافق الصندوق السعودي للتنمية دعم مكونات الصندوق الإجتماعي للتنمية بمبلغ 30 مليون دولار مع الأخذ في الإعتبار النظر في طلبات قادمة للصندوق في ضوء الإستيعاب وكذا تقديم منحة مالية قدرها 50 مليون دولار لبرنامج الطرق الريفية إضافة إلى 106.76 مليون دولار لمشروع الطريق المزدوج (عمران - صنعاء- عدن) إلى جانب 231 مليون دولار يقدمها الصندوق كمنحة مالية .

كما تضمن محضر الاجتماع الثالث للممولين للجمهورية اليمنية الذي وقع اليوم في ختام أعمال الإجتماع الذي عقد على مدى يومين بصنعاء، موافقة سلطنة عمان على تقديم منحة مالية للصندوق الإجتماعي للتنمية قدرها 5 ملايين دولار، و5 ملايين دولار أخرى لمشروع الأشغال العامة و10 ملايين دولار لبرنامج الطرق الريفية كمنحة مالية

وقضى المحضر بأن يقدم الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي قرضا قيمته 100 مليون دولار للصندوق الإجتماعي للتنمية (المرحلة الرابعة )، و50 مليون دولار قرضا لمشروع ألأشغال العامة / المرحلة الرابعة / وتمويل برنامج الطرق الريفية / المرحلة الثالثة / بـ 50 مليون دولار .

ونص المحضر بأن يقدم البنك الإسلامي للتنمية مبلغ 10 ملايين دولار كقرض للصندوق الإجتماعي للتنمية و13 مليون دولار قرضا لتنفيذ برنامج الطرق الريفية.
وتضمن المحضر موافقة صندوق الأوبك على تقديم مبلغ 11 مليون دولار قرض لتمويل مشروع الأشغال العامة .
وقضى المحضر بأن يتحدد إجمالي الدعم الذي سيقدمه صندوق أبوظبي للتنمية لاحقا في ضوء الفجوة التمويلية وقائمة المشاريع التي يتوفر لها دراسة كاملة تؤهلها للبدء بالتنفيذ .
وقع المحضر عن الجانب اليمني المهندس عبدالله الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات، وعن صناديق التمويل المهندس منصور الزغبي ممثل الصندوق السعودي للتنمية، وراشد المكتومي عن سلطنة عمان، وطارق حمزه عن صندوق أبو ظبي للتنمية، وعبدالحميد الزقلعي عن الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي.

وكان المجتمعون قد ناقشوا على مدى يومين برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة والطرق وبرنامج الطرق الريفية ومشروع الطريق المزدوج عمران- عدن.

وفي ختام الاجتماع ثمن وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع بحسب وكالة سبأ إسهامات الصناديق الانمائية لدول مجلس التعاون الخليجي في دعم مسيرة التنمية الإقتصادية في الجمهورية اليمنية.. مؤكداً أن هذا الإجتماع جدد الثقة المتنامية بين اليمن والجهات المانحة من دول الخليج خاصة فيما يتعلق بتخصيص التعهدات التي حصلت عليها اليمن في مؤتمر المانحين بلندن لتمويل البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

هذا وكانت قد أختتمت مساء اليوم بصنعاء أعمال الاجتماع الثالث للممولين للجمهورية اليمنية الذي عقد على مدى يومين، وضم المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية وممثلين عن صناديق التمويل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي