المؤتمرنت - عقدت في مركز الدراسات لمجتمعات الأقليات التابع لكلية علم الاجتماع في جامعة برمنجهام ندوة بعنوان "قوانين الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة بين النظرية والتطبيق".

جاءت هذه الندوة لتبحث في إمكانية تطبيق القوانين الإسلامية الشرعية في بريطانيا، التي يعيش فيها أكثر من مليوني مسلم من كافة البلدان الإسلامية. والتي تطبق على الجميع بعض القوانين التي قد لا تتناسب مع بعض المسلمين، إذ لا تسمح بالزواج من أكثر من زوجة واحدة، كما يختلف فيها أسلوب الاحتكام بالنسبة للطلاق وتحصيل الحقوق بعده. هذا ضمن عدد أكبر من المشكلات التي تواجهها الحكومة البريطانية في التعامل مع العائلات المسلمة، لأن القانون البريطاني متصل بسلسلة من القوانين التي تعتمد على وجود زوجة واحدة وأطفالها من ناحية ما تمنح للعائلات من مساعدات مالية، وخدمات صحية، وأنظمة أخرى متعلقة بهيكل الأسرة البريطانية.

لذلك جاءت هذه الندوة لتبحث مع المختصين من جميع الجهات إمكانية إدخال القانون الإسلامي الشرعي على القانون البريطاني، وكيف سيؤثر ذلك على جميع الجهات. وخصوصاً أن الحكومة حالياً لا تسمح بتسجيل واقعات الزواج للمهاجرين أو اللاجئين الذين لم يتم قبول قضاياهم بشكل رسمي بعد، وأعداد هؤلاء كبيرة. من وجهة نظر الإسلام لا يوجد شرط يمنع زواج من لديه قضية سياسية أو من هو مهاجر، لكن من وجهة نظر القانون البريطاني لا يجوز تسجيل واقعة الزواج. نجم عن هذه الإشكالية عدد من النتائج السلبية بالنسبة لشريحة من المسلمين، مثل الزواج غير الموثق الذي تضيع من خلاله حقوق المرأة في حال الانفصال عن زوجها، كما تضيع حقوق الأطفال.

شاركت في الندوة ، بحسب جريدة " الرياض " السعودية ، الدكتورة لورا زهرة ماكدونالد من جامعة برمنجهام بورقة بحث حملت العنوان "مسلمو بريطانيا: التوفيق بين المثل العليا الإسلامية والواقع العلماني".

كما قدمت الدكتورة ساميا بانو المحاضرة في كلية الحقوق في جامعة ريدينغ دراسة بعنوان "القانون الأحادي، والقانون الأسري الإسلامي في بريطانيا".

وشاركت الدكتورة جولي ماك فارلين الأستاذة في جامعة ويندسور في كندا ببحث بعنوان " النظرية والتطبيق في الخلافات الإسلامية فيما يتعلق بالشؤون الأسرية".

وشارك الدكتور أسلم خاكي الأستاذ في جامعة برمنجهام ببحث بعنوان "المحاكم الشرعية في دول غير إسلامية: وجهات نظر حديثة".

حضر الندوة التي استمرت من العاشرة صباحا وانتهت في الثانية ظهراً مجموعة من المهتمين بالأسرة والقانون من مختلف الجهات الرسمية والمؤسسات الخاصة، والباحثين في هذا الشأن. وجرى على هامش الندوة ورشة عمل تضمنت تساؤلات ومحاولات لإيجاد الحل. ركز غالبيتها على صعوبة إيجاد لجنة تتحد في الرأي من ناحية القوانين والتشريعات الإسلامية بسبب اختلاف الدول الإسلامية والمجتهدين على آراء موحدة في كثير من الشؤون.

كما خلصت الندوة إلى ضرورة إيجاد شبكة نسائية مسلمة تعنى بمتابعة النساء المتضررات من بعض القضايا، إذ هناك نسبة كبيرة من النساء المسلمات يعانين من وجود حاجز اللغة، وبالتالي لا يعرفن حقوقهن القانونية، وإلى من يلتجئن في حال انتهكت حقوقهن الشرعية. وأشارت التوصية إلى ضرورة التواصل بين جميع الجهات من قادة المجتمعات الإسلامية في بريطانيا، والمؤسسات الحكومية، ورجال الدين لإيجاد حلول لبعض القضايا العالقة. وكالات