المؤتمرنت - أكدت دارسة اقتصادية حديثة أن الضمانات التي يكفلها قانون المنطقة الحرة بعدن كالإعفاء من الضرائب لمدة خمسه عشر عاما وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح الى خارج المنطقة وعدم وضع القيود على العملة وحرية اختيار مجال الاستثمار وتحديد الأسعار والأرباح عوامل ستجعل من مدينة عدن مركزا للتجارة الدولية وتساعد على دمجها في الاقتصاد العالمي .

وتطرقت الدراسة التي أعدتها الدكتورة فاطمة عمر من الادارة العامه للترويج والتسويق بالمنطقة الحره الى المزايا التي تتمتع بها المنطقة الحرة بعدن كالمسافة التي تربط عدن بسنغافوره والبالغة 7 ايام وبينها وشمال أوروبا /9/ ايام والمزايا الاخرى المتمثلة بقربها من الميناء والمطار والمنطقة الصناعية والتخزين ومصفاة البترول اضافة الى مساحة الأراضي الواسعة التي تخدم الأعمال التجارية والصناعية البالغة /22/الف و/500/هكتار.

واستعرضت الدراسة بحسب وكالة سبأ المزايا الجغرافية والطبيعية الاستراتيجية الهامه لموقع المنطقة الحرة وقربها من الخط الملاحي الدولي وتوسطها بين الشرق والغرب.