المؤتمر نت - تمكنت المؤسسة العامة للاسمنت من تحقيق تراجع في سعر الاسمنت إلى (1400) ريال للكيس الواحد بعد أزمة عاصفة رفعت قيمة الكيس في اسواق اليمن إلى (2000) ريال بزيادة (800) ريال عن قائمة الأسعار المعلنة رسمياً.

وارجع نائب مدير مؤسسة الاسمنت محمد يحيى شنيف ذلك إلى الشروط والضوابط والتهديد بمصادرة الضمانات التي اتخذتها المؤسسة تجاه الموزعين المعتمدين لديها لتسويق إنتاج المصانع الثلاثة للاسمنت في اليمن (عمران ، البرح ، باجل ) التي تغطي جميعها نسبة (30%) من الاحتياج الفعلي فيما (70%) متروك للمستوردين .

واعتبر شنيف في تصريح لـ"المؤتمرنت أن استئناف مصنع عمران عملية الإنتاج بعد توقف ساهم في قفز الأسعار نحو الأعلى مع مطلع الشهر الجاري وذلك بـ(500) ألف طن ، مشيراً إلى أن لدى المؤسسة دراسة تعتمد المنافسة في استيراد الاسمنت من الخارج لمنع تكرار الأزمات التي تعصف بالأسعار .

وقال شنيف إن الدراسة قدمت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه قبل أسبوع وبانتظار مناقشتها والموافقة عليها بحيث تقلب المعادلة القائمة في السوق حالياً وذلك بقيام المؤسسة باستيراد (40%) ابتداء من الشهور القليلة القادمة بجانب التغطية المعروفة للمصانع (30%) وستبقى النسبة الباقية للمستوردين .

وأكد أن هذه العملية ستردم الفجوة القائمة بين الاحتياج الفعلي والعرض على مدار ثلاث سنوات قادمة وستمكن المؤسسة من السيطرة الفعلية في السوق ومنع تكرار حدوث أي أزمات مستقبلية .

وتعد هذه الأزمة هي الثانية التي تشهدها اسواق اليمن حيث سارعت المؤسسة في يونيو من العام قبل الماضي إلى استيراد ( 100000) ألف طن من الاسمنت لتثبيت سعر الكيس عند (900) ريال ولكنه واصل ارتفاعه ليصل مع مطلع العام الجاري إلى (1200) ريال قبل أن تقفز أسعاره إلى (2000) ريال للكيس مع بداية شهر مايو الجاري 2007م .