المؤتمرنت - رويترز - تقدمت القوى الغربية رسميا بخطتها لتشكيل محكمة لمحاكمة المشتبه في ضلوعهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري إلى مجلس الامن الدولي يوم الجمعة ولكن روسيا أثارت اعتراضات بشأن طبيعتها الإلزامية.

وقلل مقدمو المشروع وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من أهمية المخاوف الروسية وقالوا إنهم لازالوا يتوقعون أن تتم الموافقة على صدور قرارهم بانشاء المحكمة الخاصة بحلول الاسبوع الجاري.

ولكن سفيري واشنطن وباريس عدلا مشروع القرار لاعطاء فرصة حتى العاشر من يونيو حزيران قبل دخول القرار حيز التنفيذ في بادرة نحو ما يقولون انه امل شبه يائس في أن يتمكن اللبنانيون من حل خلافاتهم حول هذه المسألة.

ويأتي قرار انشاء المحكمة الخاصة استجابة لطلب من الحكومة اللبنانية ولكن البرلمان اللبناني لم يوافق على الخطة لأن رئيسه وهو احد رموز المعارضة ويشكك في شرعية الحكومة رفض دعوة المجلس للانعقاد.

وفى قلب النزاع مسألة علاقات لبنان مع جارتها الكبيرة سوريا.

ويتهم الزعماء اللبنانيون المؤيدون للحكومة سوريا بقتل الحريري و22 شخصا آخرين في انفجار عام 2005. وتنفي دمشق ضلوعها في الاغتيال.

ورغم تحذيرات الرئيس اللبناني المدعوم من سوريا اميل لحود وآخرين من أن المحكمة يمكن ان تشعل جولة جديدة من العنف هناك فان زعماء الغرب يقولون ان المحكمة ضرورية لمحاكمة من اغتالوا الحريري.

وتجاهلت الدول الغربية اشارات الى ان عمليات التفجير والقتال التي شهدها لبنان هذا الاسبوع تهدف الى عرقلة انشاء المحكمة.

وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان مارك دو لا سابلير "يجب الا يتم تخويفنا بما يحدث اليوم في لبنان."

وبعد مناقشات اجرتها دول مجلس الامن الدولي البالغ عددها 15 دولة يوم الجمعة قال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين إن موسكو اعترضت على الاشارة في مشروع القرار للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجعل تفويض المحكمة إلزاميا.

وقال للصحفيين "لا نعتقد ان ذلك ضروريا" قائلا انه توجد فقرة اخرى في ميثاق الامم المتحدة تجعل كل قرارات الامم المتحدة ملزمة على اي حال.

وتابع "نحن نقترح ايضا ..فترة سماح والتي تجعل القرار بعد تبنيه لا يدخل حيز التنفيذ الا بعد فترة محددة من الزمن على أمل وبتوقع انه قبل انتهاء تلك الفترة سيكون بوسعهم التصديق عليها في لبنان."

غير أن دبلوماسيين غربيين قالوا إن ادراج الاشارة الى الفصل السابع غير قابل للتفاوض. وقال سفير واشنطن لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد ان تحركات الامم المتحدة السابقة بخصوص اغتيال الحريري وصفته بأنه " تهديد للسلام والامن الدوليين" وبالتالي فهو يتطلب فرض تطبيق الفصل السابع.

وأضاف "نعتقد أننا نسير باتجاه تصويت على هذا القرار مطلع الاسبوع المقبل." لكنه أشار الى أن رعاة مشروع القرار سيكونون منفتحين بخصوص فقرة تسمح بارجاء تنفيذه لمدة "أيام قليلة" بمجرد اقراره.

وحذف معدو مشروع القرار ايضا بعض البنود من المتطلبات الاساسية للفصل السابع ولكنهم ابقوا على المتطلبات الاساسية كما هي مثل اقامة المحكمة. ولكن لم يتضح مااذا كانت روسيا قد قبلت احدث نسخة.

وقال دبلوماسيون انه لأن مقر الامم المتحدة في نيويورك سيكون مغلقا يوم الاثنين المقبل بسبب عطلة يوم الذكرى الامريكي فان أقرب موعد يمكن لمجلس الامن فيه تبني القرار يحتمل أن يكون يوم الثلاثاء.

وقال دبلوماسيون غربيون انهم لا يتوقعون أن تستخدم روسيا حق النقض ضد القرار غير أنهم توقعوا أنها قد تمتنع عن التصويت.

ولبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة حق النقض في مجلس الامن .

وذكر دبلوماسيون أن مشروع القرار المقترح سيشكل المحكمة لكنه لن يحدد كيفية عملها. ولم تتحدد بعد تفاصيل مهمة مثل المكان الذي ستكون فيه المحكمة.