المؤتمرنت - لم يفاجئ المراقبين أمس انفجار الصراع داخل جلسة البرلمان التركي بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة بسبب التعديلات الدستورية المقترحة بهدف تأمين انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة. ولكن، ان يتطور الأمر الى تبادل اللكمات والضربات بين أعضاء المجلس، فهذا يعني ان الأزمة تأخذ منحى بالغ الخطورة.
وكان رئيس الدولة احمد نجدت سيزار رفض محاولة لإجراء تعديلات اقترحها حزب العدالة والتنمية.

بدأ العراك بعد عرض النائب المستقل اوموت كاندوغان صورة نشرتها احدى الصحف لسيزار رئيس الوزراء اردوغان يجلسان جنبا الى جنب لمشاهدة مناورات حربية الاسبوع الماضي من دون ان يتبادلا كلمة، حسب الصحيفة.

واتهم كاندوغان الرئيس 'بكراهية' اردوغان. وعلى اثر ذلك تبادل العديد من النواب من التنمية والعدالة والمعارضة اللكمات والرفسات، حسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول بعد ان توقفت قناة 'تي ار تي' عن بثها الحي للجلسة.

وكان العدالة والتنمية بزعامة اردوغن اقر تعديلا يقضي بانتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر بعد ان فشل في انتخاب مرشحه وزير الخارجية عبدالله جول في البرلمان.

وكان الجيش تدخل في هذه الأزمة السياسية وأصدر بيانا اتهم فيه الحكومة بعدم بذل جهود كافية لحماية النظام العلماني، محذرا من انه مستعد للتدخل اذا اقتضى الامر.
وحملت الأزمة السياسية الحزب الحاكم الى إقرار اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 22 يوليو، وكانت مقررة اصلا في نوفمبر. وقد تظاهرت حشود من الأتراك في مدن عديدة للتعبير عن تمسكهم بالنظام العلماني الذي أسسه مصطفى كمال اتاتورك.
*(وكالات)