المؤتمرنت - قال الدكتور / غازي شائف الاغبري – وزير العدل - أنه يعول كثيرا على دور لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب في إعادة صياغة قانون الإجراءات الجزائية في اليمن بعد تلقيها كافة الملاحظات المقدمة من كافة العاملين في السلك القضائي والقانوني وأخذ رأي أهل الخبرة والمعرفة بهذا القانون.

جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال افتتاح ندوة قانونية بدأت أعمالها اليوم تحت شعار (قانون الإجراءات الجزائية بين النص والواقع)

وأعلن وزير العدل-خلال الندوة التي تنظمها نقابة المحامين بصنعاء- استعداد وزارته التعاون مع نقابة المحامين فرع صنعاء في كل ما يمكن عمله من فعاليات قانونية مختلفة سواء في إطار ورش عمل أو ندوات خاصة بمناقشة مشاريع القوانين أو في إطار تدريب وتأهيل المحامين تحت التمرين أو مشاركة المحامين الممارسين في درجات الترافع المختلفة في الفعاليات التي تقيمها الوزارة للقضاة وأعضاء النيابة العامة. بهدف اكتمال المشاركة بين الجانبين بما يؤدي إلى نتائج مثمرة . وايمانا من الوزارة بأهمية وجود المحامي المؤهل النزيه المقدر لقدسية مهنة المحاماة.

وفيما اكد الوزير الاغبري إن الإصلاحات القضائية لا يمكن أن تتم وتكتمل دون وجود محاماة على أكمل وجه. اوضح الدكتور/ غالب القرشي عضو مجلس النواب رئيس لجنة العدل والأوقاف - أن قانون الإجراءات الجزائية يناقش حالياً في لجنة العدل والأوقاف وانه قد سبق التخاطب مع العديد من الجهات المختصة بشأن أي ملاحظات حول قانون الإجراءات الجزائية .

وأشار عضو مجلس النواب – الذي حضر الندوة- الى ان لجنة العدل والأوقاف تلقت ملاحظات من المحكمة العليا ووزارة العدل والنيابة العامة وكلية الشريعة والقانون ومحامين داعيا المشاركين في الندوة الى الإسراع في إيصال ملاحظاتهم حول القانون والمنبثقة عن هذه الندوة لتضم مع الملاحظات التي لدى اللجنة كون المحامين هم أعلم من غيرهم بنصوص القانون بحكم عملهم وممارستهم للمهنة بشكل مباشر.


حضر افتتاح الندوة طه علي المحامي العام الأول، كما حضرها العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والعديد من المختصين من رجال القانون وقد نوقشت في اليوم الأول للندوة ورقتي عمل الأولى بعنوان (الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم بين النصوص والمكتوبة والممارسات اللامسئولة) والثانية بعنوان (ملاحظات على بعض نصوص مواد قانون الإجراءات الجزائية).

هذا وكان / عبدالله محمد راجح رئيس نقابة المحامين بصنعاء القى كلمة أوضح فيها أهمية الندوة باعتبار قانون الإجراءات الجزائية مرتبط بالحقوق والحريات متمنياً الخروج بتوصيات مثمرة في سبيل تطوير القانون انطلاقاً من القواعد الدستورية.


وحسب بلاغ صحفي تلقى المؤتمرنت نسخة منه فسوف تناقش الندوة غداً ورقتي عمل الأولى بعنوان (دراسة قانونية بشأن المشكلات والمقترحات في بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية) والثانية بعنوان (المواد المقترح تعديلها في الكتاب الخامس من قانون الإجراءات الجزائية بشأن التنفيذ)، وستختتم الندوة بجلسة مناقشة عامة لأوراق العمل والملاحظات والمداخلات من قبل المشاركين،

ومن المؤمل أن تكون التوصيات التي سيتم صياغتها على ضوء أوراق العمل المقدمة والملاحظات المقدمة من المشاركين بحيث يتم متابعتها لدى الجهات المعنية ومجلس النواب لإخراجها إلى حيز الوجود في قانون إجراءات جزائية يلبي متطلبات الواقع.