المؤتمرنت - أقرت الحكومة تعديل مادة في القانون التجاري تتيح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في اليمن دون شريك يمني وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الدوري اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور على مجور.

نص المادة 28 من القانون التجاري رقم 32 لسنة 1991م أصبح بعد التعديل " يجوز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون حاجة لشريك او شركاء يمنيين وذلك طبقا للقوانين النافذة ".

وجاء قرار التعديل بناء على مذكرة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل، التي أوضح فيها أن بقاء تلك المادة تعمل على بقاء قدر من الاحتكار، خاصة في أسواق السلع الغذائية والأساسية وتحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين.

وتوقع وزير الصناعة أن يساهم التعديل في تشجيع واستقطاب رؤوس الأموال إلى اليمن خصوصا كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية بروؤس أموال تخصهم 100 %.

وأكد وزير الصناعة أن بقاء النص بصيغته السابقة قبل التعديل كان يقف عائقا أمام أولئك المستثمرين وغيرهم من الراغبين في الاستثمار في تلك المجالات، مبيناَ في نفس الوقت أن متطلبات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية تشترط إزالة مثل هذه العوائق، ناهيك عن التوجه الخاص بمواءمة التشريعات اليمنية مع مثيلاتها الخليجية والعمل على إدماج الاقتصاد اليمني في منظومة الاقتصاد الخليجي .

وعلى ذات الصعيد شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزيري العدل والشؤون القانونية لمراجعة التشريعات المتعلقة بالتجارة في اتجاه تأكيد حرية السوق وتشجيع المنافسة وإلغاء الاحتكار .
*سبأ