المؤتمرنت - اتفق المشاركون في حملة دعم المشاركة السياسية للنساء استعداداً للانتخابات البرلمانية القادمة 2009 على توجيه رسالة عتاب إلى رئيس الجمهورية بسبب استثنائه للنساء من أي لجنة من اللجان التي يشكلها باستمرار وآخرها اللجنة غير الرسمية لمتابعة تنفيذ برنامجه الانتخابي بالرغم من أن برنامجه يتضمن تأكيداً على مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضرورة ذلك.
وكان منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان دشن في مقره بالعاصمة صنعاء صباح الأحد 29/7/2007 حملة دعم المشاركة السياسية للنساء استعداداً للانتخابات البرلمانية القادمة 2009 قامت خلاله أمل الباشا باستعراض البرنامج الذي نفذه المنتدى منذ العام 2000 في دعم وتمكين المرأة سياسياً، واستعرضت بعد ذلك الخطط والبرامج المقترحة للبدء بحملة دعم وتمكين المرأة في المشاركة السياسية للفترة القادمة ومنها تنظيم ستة ملتقيات في العاصمة صنعاء، وأربعة ملتقيات أخرى في محافظات عدن وتعز والحديدة وإب.
وقد أكدت أمل الباشا في اللقاء الذي شارك فيه العديد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين تنظيم منتدى الشقائق لمحكمة شعبية لمحاكمة الجهات والقوى والشخصيات التي سببت وعرقلت نجاح المرشحات في نوفمبر القادم، وعزم المنتدى على التواصل مع وسائل الإعلام الرسمية وخصوصاً إذاعتي صنعاء وعدن للتوعية بضرورة المشاركة النسوية في الانتخابية وحقها في التنافس على المقاعد البرلمانية والمحلية.

وطالب المشاركون في اللقاء الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة بتبني آلية لدعم وتمكين النساء من خوض الانتخابات بعيداً عن حسابات القوى ومعيار الربح والخسارة منتقدين هذه الحسابات والمعايير التي يتم العمل بها عندما يتعلق الأمر بالنساء، في حين يكون الأمر مختلفاً فيما يخص الرجال، ومن ذلك قدرة أحزاب اللقاء المشترك على تحقيق نتائج كبيرة في الانتخابات البرلمانية 2003، وفي الوقت نفسه يتحدث المؤتمر الشعبي العام عن العادات والتقاليد التي تمنع مشاركة المرأة سياسياً يقوم بحشد النساء أيام القيد والتسجيل والاقتراع، دون أن يكون للعادات والتقاليد تأثير على هذا الاستخدام للنساء في تأمين أكبر عدد من الأصوات الانتخابية لمرشحيه. وبالإضافة إلى ذلك فإن العادات والتقاليد لا تمنع النساء من المشاركة في عددٍ من أجهزة الدولة كالأمن ومكافحة الإرهاب.

كما انتقدت اللقاء الخطاب الديني والتقليدي - داخل وخارج الأحزاب - الذي ينكر مشاركة المرأة في العملية السياسية ويرفضها .
وقد خلص اللقاء إلى تنظيم عدد من الزيارات التي تقوم بها ممثلات الحركة النسوية والمدنية لقيادات أحزاب اللقاء المشترك لبحث العوائق والموانع أمام دعم وتقديم هذه الأحزاب للنساء في الانتخابات، واقتراح الخطط والبرامج التي سيتم التعاون فيها بين الأحزاب والمنظمات المدنية والنسوية من أجل أن تكون هذه القضايا ضمن أجندة عمل الأحزاب خلال الفترة القادمة.
وقد اختتم اللقاء بالقرارات والتوصيات التالية:

وطالب اللقاء بتمثيل النساء بعضوتين في اللجنة العليا للانتخابات التي من المقرر إعادة تشكيلها في أكتوبر القادم،و باحتواء اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية لمتابعة تنفيذ برنامجه الانتخابي على عدد من النساء نظراً لاحتواء برنامج الرئيس على مكون خاص بالنساء.

وحدد اللقاء المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال الملتقيات الخمسة القادمة بمسألة الكوتا والقائمة النسبية،ودور المرأة في الأحزاب السياسية في تطوير السياسات واتخاذ القرار،ومناقشة الدستور والقوانين ذات العلاقة ومقترحات التعديلات التي تسهم بتمكين أفضل للنساء ،بالإضافة إلى مناقشة آلية الضبط عن طريق الاعتصام والخروج للشارع،ومناقشة ما جاء في اتفاق المبادئ وتقرير الاتحاد الأوروبي والتقرير الأمريكي حول الانتخابات.