المؤتمرنت -
باشرت اللجنة المكلفة للنظر بقضايا المتقاعدين العسكريين والمدنيين بمحافظة لحج اليوم مهامها في استقبال شكاوى وتظلمات المتقاعدين.
وقال رئيس اللجنة ومحافظ المحافظة عبد الوهاب يحيي الدرة إن اللجنة ستقوم بجمع البيانات والمعلومات الخاصة بكل المتقاعدين العسكريين والمدنيين لحلها ومعالجتها وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضاف" اللجنة ستستمر في عملها حتى نهاية أغسطس القادم وستنظر في كل الحالات والتظلمات المتعلقة بالمستحقات والرواتب العسكرية وتسوية أوضاعهم وإعادة من أحيل للتقاعد قبل أن يبلغ أحد الأجلين إلى الخدمة العسكرية والاستفادة من خبراتهم والنظر في حالات المنقطعين بناء على التوجيهات والقوانين النافذة بهذا الشأن".

هذا وكان عقد أمس بعدن اجتماع موسع لمناقشة عدد الشكاوى والتظلمات المقدمة من المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين في محافظات عدن ،لحج،ابين والضالع.

وأستمع وزيرا الخدمة المدنية والتأمينات حمود الصوفي و الإدارة المحلية عبدالقادر هلال في الاجتماع إلى شكاوى وتظلمات المتقاعدين ومطالباتهم بتسوية أوضاعهم وإعادة ممن أحيل للتقاعد قبل أن يبلغ أحد الأجلين الى الخدمة.

وأكد الوزيران أن حل هذه التظلمات سيتم من خلال تشكيل لجان فنية متخصصة ستدرس كل تظلم على حدة للتأكد من سلامة إجراءات الإحالة للتقاعد من عدمه وتبت فيه مباشرة وفقا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن .

كما تم الوقوف أمام عدد آخر من القضايا والتظلمات المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين .
وفي تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماع أشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن معالجة قضايا وأوضاع المتقاعدين تتم في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء .

موضحاً أن مطالب المتقاعدين تمثلت بضرورة الإسراع برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى (20) ألف ريال وإعادة النظر في احتساب الـ/50 / في المائة للذين تزيد مرتباتهم عن عشرين الف ريال وتوزيعها على مستوى الرتبة والفئة الوظيفية لانها احتسبت كمتوسط لجميع المتقاعدين.

واكد الصوفي "إن أولئك الذين تم إحالتهم او اختاروا التقاعد قبل بلوغ اجل التقاعد، قد تم حل قضيتهم، وفيما يتعلق بالذين أحيلوا الى التقاعد في القطاع العسكري قبل اجل التقاعد، يتم معالجة وضعهم من خلال عدة آليات منها صدور قرار رئيس الجمهورية بمنح الترقيات المستحقة قانوناً وإعادة من تم خروجهم من الخدمة سواء باختيارهم او نتيجة الأخطاء في البيانات او عدم مواصلة الخدمة في القوات المسلحة".

واوضح بانه فيما يتعلق برفع المعاش التقاعدي إلى الحد الأدنى للأجور ، فقد تم تقريباً التأكيد على ان مرتبات شهر يوليو الحالي تم صرفها متضمنة هذه الزيادة بحيث تصل إلى الحد الأدنى للأجور, وفي حالة تأخر البيانات من بعض الجهات، ستصرف فوارق خلال الأسبوع القادم, كون وزارة المالية قد عززت بها الجهات المختصة.

وأشار الصوفي إلى ان هناك مفردات او تظلمات خاصة نتيجة انقطاعات او نقص بعض البيانات او عدم وصول اللجان إلى المحافظات التي يوجد فيها مثل هذه الحالات سواء لجان رئيسية او لجان فنية.. مبيناً سيتم البت في التظلمات بالاعتماد على الوثائق المرفقة بكل تظلم والعودة إلى البيانات الموجودة في قواعد البيانات سواء في القوات المسلحة او في القطاع المدني والتي حدد لها سقف زمني تقريباً خلال أسبوعين لبتم في ضوء ذلك التوصل الى الوضع القانوني لكل حالة من حالات التظلم .
مؤكداً الى وجوب تهيئة الاجواء لتنفيذ الإجراءات الحكومية، وان تأخذ هذه المطالبات قنواتها الصحيحة دون الانحراف بها لأهداف آخرى .. موضحاً ان الحكومة كانت سباقة لمعالجة مثل هذه الحالات وتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والاجور ولم تنتظر أن يذكرها بذلك احد إنطلاقا من شعورها بمسؤولياتها وإدراكها لواجبات الدولة تجاه مواطنيها وترجمت ذلك بتحسين أوضاع العاملين متقاعدين او مستمرين في الخدمة.
المصدر: سبأ