المؤتمرنت - حذرت مصادر رسمية من وجود محاولات احتيال من قبل بعض والمستوردين وتجار المبيدات على قائمة المبيدات الممنوعة والتي تمثل 349 مادة فعالة والتي تحتوي على ما يزيد على 800 اسم تجاري للمبيدات الخطرة التي في معظمها مسببة للسرطانات.

وقال مصدر مقرب في لجنة تسجيل المبيدات بوزارة الزراعة إن بعض المستوردين وتجار المبيدات يسعون الى إدخال كميات كبيرة من هذه المبيدات المحرمة والممنوع تداولها في قائمة المبيدات المسموحة والتي كانت الإدارة العامة لوقاية النبات قد اتخذت سابقاً قرار قوبل بالدعم القوي من مجلس الوزراء بعودة كل هذه المبيدات إلى بلد المنشأ والتي احتوتها قائمة الممنوعات.

ودعا المصدر قيادة وزارة الزراعة الجديدة ممثلة بالدكتور/ منصور الحوشبي وزير الزراعة والري إلى بذل مزيد من الجهود بما يجسد ويفعل قائمة الممنوعات وطباعتها وتوزيعها وتعميمها على كافة التجار وعلى المنافذ الجمركية حتى تتمكن الجهات الرقابية من محاسبة المستوردين ومنع دخول أي كميات جديدة من هذه السموم تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الخاصة بإيجاد آلية عمل تلزم الجميع بتنفيذ كل ما ورد في القانون المنظم لعملية استيراد المبيدات وعلى محاسبة المخالفين لنظام تسجيل المبيدات.

وأشار المصدر إلى أن قائمة الممنوعات والتي أقرت منذ عام ونصف العام لم تفعل حتى الآن بالشكل المطلوب علماً بأن آخر تحديث لهذه القائمة أقر في اجتماع لجنة تسجيل المبيدات بحضور الوزير السابق الدكتور جلال فقيرة وزير الزراعة في 14/3/2007م حيث تم إضافة وتحديث القائمة بـ 10 مركبات جديدة لقائمة الممنوعات.

ونوه المصدر إلى انه حالياً تجرى محاولة لحذف مادة هامة في قانون تسجيل المبيدات والتي تنص على ان تستورد المواد من المبيدات من الشركات المصنعة والمجهزة للمواد الفعالة ولو حذفت هذه المادة ستمنح فرصة للتجار لاستيراد هذه المواد من كل الشركات المنتجة للسموم من مختلف دول العالم وهو ما سيعكس فوضى في الاستيراد الجميع في غنى عنها.

وناشد المصدر كافة الجهات الحكومية المعنية لتفعيل قائمة الممنوعات والتصدي لكل من تسول له نفسه المتاجرة بمثل هذه المبيدات الممنوعة بهدف كسب الربح على حساب الصحة العامة للمواطنين والتربة والنبات.
*المصدر-سبتمبرنت