المؤتمرنت/ نبيل عبدالرب - قال وزير الصحة العامة والسكان د. عبدالكريم راصع إن صندوق الدواء ألغي ودمج في هيكلية الوزارة ضمن البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بقرار من مجلس الوزراء عام 2005م.

مشيراً في رده أمام البرلمان على سؤال للنائب عبدالعزيز جباري إلى أن ما صرف من أدوية ومستلزمات طبية منذ منتصف العام 1999م وحتى سبتمبر 2005م بلغت قيمته أكثر من (8) مليارات ريال، وُرِدَّ منها (200) مليون ريال، والباقي شُكِّلت لجنة من وزارة الصحة والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمعالجتها.

وفي الموضوع لفت راصع إلى أن أدوية انتهت صلاحيتها دون الاستفادة منها، ويدخل ثمنها في المبالغ التي لم تورد.

وفي إجابته على استيضاح للنائب صخر الوجيه حول إرساء مناقصة لتوريد صنف دواء "لمرض الكلى" أبان وزير الصحة أن المناقصة تمت وفقاً للقانون من حيث الاشتراطات المالية بفارق 107 آلاف دولار بين الشركتين المتنافستين لتوريد الدواء.

مؤكداً أن الصنف المورد من الشركة التي رست عليها المناقصة مكافئ بتأثيره العلاجي للصنف المنافس وفقاً لتحويلات طبية غير سمعة الشركة الموردة التي تعتبر ثاني شركة مزودة للسوق اليمني بالأدوية.

لكن الوجيه أبرز محضرين موقعين من قبل لجنة لتحليل الدواء بتاريخ 16/يونيو/ العام الجاري متناقضين، وتم تعمد وضع تاريخ واحد لهما مع أن أحد الأطباء في اللجنة وضع تاريخ 25 يونيو على توقيعه في المحضر الثاني، وهو ما عده الوجيه دليلاً على تعرض اللجنة لضغوط. وأضاف أن أحد المحضرين بينَّ أن الصنف المورد استبعد لعدم تسجيله لدى هيئة الأدوية.

بالمقابل الوزير أوضح أن إعلان المناقصة لم يشترط تسجيل الدواء لدى الهيئة. منوهاً إلى أن الصنف المنافس لم يكن مسجلاً أيضاً.

وطالب الوجيه بإيقاف استيراد الصنف الذي رست عليه المناقصة والجديد على سوق اليمن، كما أنه لم يستخدم في بلد المنشأ (الهند) إلا منذ سنة فقط.
ودعا لتشكيل لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في المحضرين اللذين أكدا الوزير تفاجئه بأحدهما، والتزم بتنفيذ توجيه لرئيس الجمهورية للاستيراد من الشركة الأم مباشرةً.

وتحدث راصع في إجابته على سؤال للنائب عبدالباري دغيش عن جهود وزارته لتوفير الرعاية الطبية لمرضى الإيدز سواءً عبر التوعية لعدم التمييز ضدهم أو توفير الأدوية والفحوصات المجانية.

وقال محمد الحزمي إن وزارة الصحة تعاني من قلة المراكز المتخصصة في الأمراض التي تضطر اليمنيين للسفر إلى الخارج للعلاج، وفي مقدمتها أمراض السرطان والقلب وزراعة الكلى.

وفي ذات الحين أشار إلى استقدام فرق طبية زائرة واتفاقات لإنشاء المزيد من المراكز في العديد من المحافظات اليمنية؛ إضافة لخدمات المنح العلاجية.

إلى ذلك أقر مجلس النواب اليوم اتفاقية لاستغلال الزنك والرصاص والفضة لجبل "صلب" بمنطقة نهم محافظة صنعاء. كما أعاد قرضاً للتعليم الفني إلى لجنتي التربية والتعليم، والتنمية والنفط الدارستين لاتفاقية القرض، مضافاً إليها لجنة القوى العاملة للمزيد من الدراسة. وكذلك كلف لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بإعداد تقرير حول إهمال مواقع أثرية بمحافظتي مأرب والجوف عقب إثارة النائب عبده الحذيفي لانعدام الحراسة الأمنية في 19 موقعاً أثرياً في المحافظتين.