المؤتمرنت - وكالات - قال الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي محمد عبيد المزروعي أن المجلس يدرس حاليًّا طلب اليمن الانضمام الى مشروع السكة الحديد الخليجية .

واضاف المزروعي ان مشروع السكك الحديد الخليجي سيمثل أحد العناصر المهمة للبنية التحتية لشبكة المواصلات التي تربط الدول الأعضاء بمجلس التعاون إذ سيسهل من ربط طرق المواصلات ويقدم وسيلة مواصلات ضرورية وآمنة ومتطورة وغير ضارة بالبيئة ويساهم أيضا بشكل فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتيسير حركة تنقل المسافرين ونقل البضائع بين دول المجلس فضلاً عن إيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.

وأكد الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي أن ما شجع على تبني مشروع السكك الحديد الخليجي واعتباره من المشروعات الحيوية هو النجاح الذي تشهده تجربة النقل بواسطة سكك الحديد في الكثير من دول العالم، لافتا الى النمو الملحوظ الذي تشهده دول المجلس في مختلف الأصعدة الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية وحرصها على استكمال بنيتها التحتية وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي والاقتصادي فيما بينها.

واشار المزروعي الى إقرار الصيغة النهائية لعقد الدراسة الاقتصادية للمشروع من جانب اللجنة الفنية المكلفة المتابعة في اجتماعها المنعقد في الخامس من يونيو/ حزيران 2007 وتفويضها الأمانة العامة بتوقيع العقد مع الاستشاري المعتمد، منوها إلى أن الدراسة سيتم تقديمها خلال اثني عشر شهرا من الاعتماد.
وقال المزروعي فى محاضرة ألقاها بمكتب شئون الإعلام لنائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان إن المسألة بانتظار الإقرار النهائي لها لبدء التنفيذ العملي ليكون ضمن مشروعات خليجية كبرى من بينها الربط الكهربائي والربط المائي وتنقل الأفراد بالبطاقة الذكية، مشيرا الى وجود تفكير بإعادة تشغيل خط الحجاز نظرا إلى أهميته.
وأضاف أن هناك رغبة في دولة الكويت بمد خط سكة حديد الى العراق ومنه الى تركيا وأوروبا، موضحًا

وعن تقديرات العوائد المالية للمشروع أشار المزروعي الى أن العوائد قدرت بدراسة عام 2004 بحوالي 7 في المئة إلا أن نتائج دراسة الجدوى الحالية ستتغير في ضوء النمو السريع والتطورات الاقتصادية في المنطقة، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في إنجاز مشروع السكك الحديد.

وفيما يتعلق بتحديد مسار السكك الحديد لدول مجلس التعاون أوضح أن هذا المسار سيربط الدول الأعضاء الست بالمجلس من الكويت الى مسقط بخط على امتداد الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية وخصوصا الموانئ والمناطق الصناعية على طول الخليج العربي مع مراعاة حاجة المجتمعات العمرانية وربط شبكات النقل القائمة في دول المجلس.


من جهة اخرى يشارك وفد من كوادر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في اجتماع لخبراء دول مجلس التعاون الخليجي لبحث إنشاء صندوق لدعم ورعاية الصناعات الصغيرة في الدول الأعضاء في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية والعمل لدول الخليج العربية .
وقال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عباد لـموقع "سبتمبرنت" ان الاجتماع الذي سيعقد خلال الأيام القادمة في الكويت سيبحث آليات إنشاء صندوق موحد لدعم الصناعات الصغيرة في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي تنفيذا لقرارات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية والعمل لدول مجلس التعاون .
وأوضح إن الصندوق الذي سيقام في الكويت سيسهم بدعم الصناعات والمشاريع الصغيرة من وضع الدراسات الخاصة بالمشاريع المثالية للصناعات الصغيرة وتقديم الدعم الفني والمالي لتشجيع إقامة مثل تلك المشاريع التي تعد من الوسائل الفعالة في تنشيط الاقتصاديات وتوسيع الطبقة الوسطى التي يقع عليها تحريك وتنشيط الحراك الاقتصادي في البلدان .
معتبرا إن إنشاء مثل هذا الصندوق سيعزز من التوجهات الرسمية للحكومة اليمنية في مكافحة الفقر و امتصاص البطالة وخلق فرص عمل جديدة .
وفي ذات السياق يشارك وفدا يمنيا آخر في اجتماع اللجنة الفنية لتوحيد معلومات سوق العمل في البحرين خلال سبتمبر المقبل .