المؤتمرنت - CNN - يبدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين زيارة رسمية إلى سوريا، هي الأولى منذ تقلده المنصب، وتتناول العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين الدولتين.

وأكدت دمشق وصول المالكي دون أن تتطرق لفحوى المحادثات التي سيناقشها الجانبان خلال فترة الزيارة التي ستستغرق ثلاثة أيام، وفقاً لوكالة الأنباء السورية.

وتأتي الزيارة خلال أقل من أسبوعين من مباحثات أجراها المالكي في كل من تركيا وإيران في غمرة ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة التي تشعر باستياء من وتيرة التقدم السياسي.

ولم تحرز حكومة المالكي الضعيفة المنقسمة تقدماً يذكر في إصدار قوانين تعزز المصالحة الوطنية حيث أن التكتلات السياسية مترددة في المصالحة، فيما استقال نحو نصف أعضاء الحكومة أو يقاطعون اجتماعاتها.

وتتهم واشنطن وبغداد بعض دول الجوار، تحديداً سوريا وإيران، بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الحدود ومنع تسلل المقاتلين والأسلحة إلى داخل العراق.

وكان قائد عسكري أمريكي رفيع قد أكد الأحد، أن القوات الأمريكية رصدت مؤخراً نحو 50 خبيراً عسكرياً من قوات الحرس الثوري الإيراني، أثناء قيامهم بتدريب ميليشيات شيعية، على تنفيذ هجمات بجنوب العراق

كما تأتي زيارة رئيس الوزراء الحكومة العراقي خلال أقل من أربعة وعشرين ساعة من وصول وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشينر، إلى بغداد في أول زيارة يقوم بها مسؤول فرنسي منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وقال كوشنير إن زيارته لا تدخل في إطار تقديم مبادرات أو مقترحات بل للاستماع لأفكار بشأن كيفية مساعدة بلاده في وقف العنف الذي يطحن العراق.

وصرح عقب لقاء نظيره العراقي هوشيار زيباري "نحن الآن نطوي صفحة.. نريد الحديث بشأن المستقبل عن الحرية، والوحدة، والسيادة، والمصالحة ووقف العنف.. هذا هو هدفي."

ورد على سؤال بشأن إذا ما كانت فرنسا مستعدة الآن لمساعدة الأمريكيين في العراق بأنه في مهمة تقصي حالياً، وأضاف "نحن مستعدون لأن نكون ذو جدوى، ولكن الحل بأيدي العراقيين وحدهم، وليس الفرنسيين."

ونقلت الأسوشيتد برس عن مصدر عراقي لم تسمه أن كوشنير التقى المالكي الأحد.

اجتماعات عراقية للوصول لصيغة سياسية

وعلى الصعيد السياسي، اجتمعت قيادات التحالف الشيعي - الكردي الجديد مع نائب الرئيس العراقي السني طارق الهاشمي لمناقشة أجندة القمة العراقية المقبلة، في خطوة تعزز الآمال في انفراجة سياسية لوقف العنف الطائفي الذي يطحن العراق.

وجمع اللقاء بين المالكي والرئيس الكردي جلال الطالباني ونائبه السني طارق الهاشمي ونائب الرئيس الشيعي عادل عبد المهدي ومسعود البرزاني رئيس منطقة كردستان التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وهذه أول مرة يجتمع فيها القادة منذ شهرين، في محاولة لإحياء جهود المصالحة الوطنية وإصلاح حكومة الوحدة الوطنية التي اعتراها الإنقسام.

وتضمنت النتائج اتفاقات مؤقتة بشأن قانون اجتثاث البعث ورسم أطر في القضايا الرئيسية التي تتعامل مع الميليشيات والجماعات المسلحة والمحتجزين واقتسام السلطة.

وقانون اجتثاث البعث من القضايا الشائكة، لانه يقترح تخفيف القيود على أعضاء حزب البعث العاملين في الحكومة أو الجيش.

وتتوق واشنطن إلى أن ترى مؤشرات على حدوث تقدم سياسي باتجاه المصالحة الوطنية قبيل صدور تقرير أمريكي بشأن إستراتيجية الرئيس بوش في العراق.

وسيرفع التقرير إلى الكونغرس الأمريكي في منتصف سبتمبر/أيلول.