المؤتمرنت - اختتمت يوم أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات اللجنة الوزارية اليمنية - الإثيوبية المشتركة في دورتها الرابعة والتي عقدت على مدى يومين برئاسة وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي ووزير خارجية أثيوبيا/ سيوم مسفن .

وقد أكدت الجمهورية اليمنية وجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية حرصهما على تنمية وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.
حيث تم التوقيع على اتفاقية تقضي بدخول الدبلوماسيين من اليمنيين والأثيوبيين إلى كلا البلدين بدون تأشيرة, وكذا إقرار برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للعامين 2007-2009م وبرنامج تنفيذي في مجال السياحة للعامين القادمين .

وتضمن محضر اجتماعات الدورة عدد من النتائج التي تصب في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية والإعلام والصحة والتعليم العالي والمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الزراعية ، والتعدين ، والطاقة ، والسياحة، والثقافة، وبما يترجم تطلعات الجانبين لتنمية التعاون في هذه المجالات.

كما أتفق الجانبان على تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين, تتكون من رئيسي كل لجنة فرعية للجنة المشتركة, على أن تعقد اجتماعاتها كل ستة أشهر بالتناوب في أديس أبابا وصنعاء, ويقوم البلد المضيف بدعوة اللجنة في الوقت المحدد من خلال القنوات الدبلوماسية .
وحددت اللجنة الوزارية اليمنية الإثيوبية المشتركة مهام لجنة المتابعة بمراجعة مستوى تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات, وكذا بحث الإجراءات والحلول لأي إشكالات قد تظهر خلال تنفيذ الاتفاقيات أو في مستوى تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين, إلى جانب النظر في المقترحات من أي طرف في إطار كل اتفاقية بهدف تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين اليمن وإثيوبيا , وعلى أن أن تعد اللجنة تقريرا عن ما أنجزته خلال اجتماعاتها الدورية وتقدمه إلى اللجنة الوزارية المشتركة .

وأكد الجانبان في البيان الختامي الصادر في ختام أعمال الدورة، على أهمية مضاعفة الجهود لتطوير آليات عمل المتابعة في كلا البلدين, لضمان تنفيذ الاتفاقات السابقة والبرامج التنفيذية ومحاضر التفاهم الموقعة بينهما, وتطوير جوانب التعاون في مجالات التجارة والاستثمار .

وأستكمل الجانبان مناقشتهما لمشاريع عدد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم المزمع التوقيع عليها بين البلدين, ومنها مشروع اتفاقية لإنشاء مجلس لرجال الأعمال اليمنيين والإثيوبيين وكذا مشروع الاتفاقية المنظمة لظروف العمالة الأثيوبية في اليمن ومشروع مذكرة تفاهم حول إنشاء منطقة حرة بين اليمن وأثيوبيا إضافة إلى السودان والصومال.

واتفقت اللجنة الوزارية على أن تجتمع اللجان الفرعية التي تشكل من الجانبين, كل ثلاثة أشهر لمراجعة ما تم تنفيذه من الاتفاقيات في كل قطاع في بلد كل منهما، وذلك بهدف إحاطة كل طرف بما تم تنفيذه وعلى أن تقوم كل لجنة فرعية من الجانبين بموافاة نظيرتها بتقرير مراجعتها كل ثلاثة اشهر عبر القنوات الدبلوماسية .

كما أتفق الجانبان على تطوير التبادل التجاري والاستثماري وجوانب المعلوماتية المتعلقة بالتقنية والاقتصاد وتنمية التجارة والاستثمارات المشتركة وغيرها من الشراكات الإستراتيجية بين اليمن وإثيوبيا وبما يترجم رغبة الجانبين في تنمية وتوسيع علاقتهما الثنائية وتعاونهما علي الصعيد الإقليمي.

وقال البيان الختامي للجنة.. :" إن الجانبين في ضوء استعراضهما لتطورات الأوضاع في الصومال .. أكدا على أهمية مساندة النتائج المتمخضة عن انعقاد مؤتمر المصالحة الوطنية في مقديشو بما يصب في خدمة جهود إحلال السلام والاستقرار في الصومال ".
وجدد البلدان " دعوتهما للمجتمع الدولي لمساندة ودعم جهود الحكومة الانتقالية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية, وتقديم الدعم المناسب لقوات الأمن الأفريقية بما يمكنها من مساندة جهود تحقيق السلام والأمن في هذا البلد وبما من شأنه تسهيل البدء بالانسحاب المنظم للقوات الأثيوبية من الصومال".
وعبر الجانب اليمني في اللجنة عن تقديره للجهود الإثيوبية المبذولة لإعادة السلام والاستقرار في الصومال بناء على طلب الحكومة الانتقالية الصومالية .
وبحسب البيان .. فقد شدد الجانبان "على أهمية التوصل إلى حل سملي ونهائي للنزاع الحدودي الإثيوبي الاريتري من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية, وعبرا عن ارتياحهما للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لإعادة السلام والنظام إلى دارفور ، وبما يحافظ على وحدة السودان و سيادته".

ووفقا للبيان فقد جددت الجمهورية اليمنية وجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية موقفهما الداعي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحل الصراع العربي الإسرائيلي على كافة المسارات, بناءً على قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الموقعة بين الأطراف ذات الصلة ووفقا لمبادئ مبادرة السلام العربية .
ودعا البلدان إلى تضافر جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من أجل إجراء حوار مصالحة بين كافة الفئات العراقية السياسية والدينية والعرقية بهدف إعادة السلم والأمن وتعزيز جهود الحكومة العراقية الرامية إلى تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، كما دعيا الدول المجاورة للعراق إلى تقديم يد العون للحكومة العراقية وعدم التدخل في شؤون العراق .
ودان البلدان مجددا أعمال العنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله.. مؤكدين حرصهما على تنمية تعاونهما وتعزيز قدراتهما لمكافحة الإرهاب .

وكانت اللجنة الوزارية المشتركة ناقشت على مدى يومين السبل الكفيلة بتنمية وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.
واستعرضت اللجنة تقرير اللجنة الفنية حول ما تم إنجازه في إطار الإتفاقات السابقة والبرامج التنفيذية ومحاضر التفاهم، وقامت بمراجعة وتقييم آلية تنفيذ تلك الإتفاقات .
وتناولت المباحثات بين الجانبين التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة القرن الافريقي وخصوصا المستجدات في الصومال وكذا الأوضاع في السودان إلى جانب إستعراض التطورات في فلسطين والعراق.
فيما كانت اللجنة الفنية التحضيرية للجنة الوزارية المشتركة, ناقشت في اجتماعاتها التي عقدتها خلال الفترة 17-18 أغسطس الجاري عددا من القضايا المتصلة بتطوير التعاون الثنائي , وتوصلت إلى توافق حولها
فضلا عن إستكمال مناقشتها لعدد من مشاريع الاتفاقات المزمع توقيعها بين البلدين .
*سبأ