المؤتمرنت – فواز غانم - قال تقرير للبنك الدولي عن مؤشرات الحكم في (212) بلداً أن اليمن تتحرك بشكل إيجابي باتجاه مسيرة إصلاحات تتعلق بالحكم الرشيد ومكافحة الفساد .

وأضاف تقرير البنك للمؤشرات التراكمية والفردية في ستة جوانب هي (الصوت والمسائلة ، والاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب ، وفاعلية الحكومة ، والجودة التشريعية ، وسيادة القانون ، والسيطرة على الفساد ) إن اليمن أنشئت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأكملت صياغة مسودة المالي الجديد الذي تركز علي اللامركزية تنفيذ الموازنة وتحديد المسائلة عن سوء استخدام الأموال الحكومية وتغطيه جميع موظفي الدولة بنظام البصمة والصورة لكشف وإزالة الموظفين المزدوجين والقيام بتقييم المسائلة المالية للاتفاق العام لتحسين أداء إدارة المالية العامة .

وقال التقرير الصادر عن معهد البنك الدولي لمؤشرات الحكم الرشيد لعام 2007م الذي دشن اليوم في المركز العام للمعلومات بجامعة صنعاء بحضور عدد كبير من السياسيين والمهتمين اليمنيين أن اليمن حقق تقدماً ملموساً في تحسين مؤشرات الحكم الرشيد .

وأكد التقرير على أن اليمن أظهرت مؤشرات جيدة في تحسين الجودة التشريعية بشكل ثابت من عام 1998م حيث حصلت على درجة (25) في هذا الجانب .

وكذلك فيما يتعلق بسيادة القانون أفاد التقرير بأن اليمن أظهرت تحسن مضاعف تقريباً منذ عام 2002م أحرزت الآن درجة (15) ، وفيما يتعلق الصوت والمسائلة فقد حققت تقدماً ملحوظاً .

وفيما يتعلق بالسيطرة على الفساد حققت فيها اليمن أفضل درجة في السيطرة و على الفساد وأحرزت اليمن (33) نقطة .

وقال المدير القطري للبنك الدولي في اليمن مصطفى رويس ( واجهت اليمن مصاعب في تحسين بعض الجوانب التي تثير القلق إلا أنه يجب إعطاء بعض الائتمان لليمن لقدرتها على إعداد أجندة إصلاحات شاملة بالرغم من أن البلد قد توحد حديثاً وهناك حاجة كبيرة لتعزيز المؤسسات الحالية ).

وأكد التقرير على أن صياغة الذمة المالية هي أمور تعكس الالتزام القوي بتحسين معيشة المواطنين وإخراج اليمن من مصيدة الفقر .

وقال مدير البرامج العالمية في معهد البنك الدولي المشارك في إعداد التقرير بأن الأخبار التي تبعث الأمل هو أن هناك عدد لا بأس به من الدول بما فيها دول أفريقيا تظهر أنه من الممكن إحداث تطورات كبيرة في الحكم في فترة قصيرة من الوقت وأن هذه التطورات هامة جداً من أجل ضمان فاعلية المساعدات واستمرار النمو الطويل الأجل .

مشيراً إلى أن حجم الرشوة في العالم يقدر بمبلغ (1) ترليون دولار وتؤثر تبعات الفساد على الناس الذين يعيشون في قاع الفقر المدقع أكثر من غيرهم .