المؤتمر نت -
طالب المشاركون في ورشة "مكافحة غسل الأموال في اليمن".. بضرورة إيجاد نظام معلومات، وإجراءات مصرفية فعالة تحول دون استخدام المؤسسات المالية- البنوك، ومحلات صرافة- في عمليات غسل الأموال، وتسمح بتتبع الأموال المشبوهة.
واوصى المشاركون بوجوب حث المؤسسات المالية على ضرورة الإبلاغ عن الأموال المشبوهة.
وطالبت التوصيات الصادرة في ختام ورشة العمل التي انتهت اليوم بضرورة انضمام وحدة المعلومات في اليمن، إلى مجموعة "ايجمونت" (وحدة الاستخبارات المالية في العالم).
وضرورة توعية المجتمع اليمني عبر وسائل الإعلام المقروءة، والمرئية، والمسموعة.
كما طالب المشاركون باستكمال الإطار المؤسسي والتشريعي للقانون المتمثل بتشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال وإصدار اللائحة التنفيذية له و ايجاد نظام معلومات وإجراءات مصرفية فعالة تحول دون استخدام المؤسسات المالية في غسل الأموال وضرورة الإبلاغ عن الأموال المشبوهة .
هذا و كانت الورشة قد ناقشت العديد من المحاور الاقتصادية والسياسية والقانونية والمصرفية والمعلوماتية إلى جان التعريف بالقانون رقم 35 لسنة 2003م بشان مكافحة غسل الأموال الذي جرم هذة العملية ونص على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني