المؤتمرنت - عدنان الظفري - كشف تقرير حديث عن تلقي وزارة شئون المغتربين في اليمن أكثر من 115 شكوى وقضية من المغتربين اليمنيين في مختلف بلدان الهجرة والاغتراب تتعلق بمشاكلهم داخل الوطن وخارجه خلال الفترة من منتصف ابريل - نهاية يوليو من العام الجاري.

وأشار التقرير الصادر عن غرفة العمليات بوزارة المغتربين أن هذه القضايا التي عرضت على الوزارة تم تشكيل لجنة خاصة لدراستها ورفعها الى مجلس الوزراء.

وأظهر التقرير أن قضايا وشكاوي المغتربين المعروضة على الوزارة تنوعت بين الاعتداء على الاستثمارات والأراضي والممتلكات الخاصة وقضايا الإرث والمتوفيين في الخارج والمساجين بالإضافة إلى قضايا أخرى .

واحتلت قضايا الاعتداءات على استثمارات وأراضي وممتلكات المغتربين في مختلف محافظات الجمهورية - بحسب التقرير- المرتبة الاولى من الشكاوى المقدمة وبنسبة 75 في المئة..

وطرح التقرير عدد من نماذج المشكلات في هذا الجانب التي درستها اللجنة وابرزها قضية المغترب محمد احمد قائد الوصابي والتي وجه بشأنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وزير العدل بالتنسيق مع النيابة العامة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في قضية استيلاء عضو مجلس نواب على منزل المغترب تمهيدا لرفع الحصانة البرلمانية عنه باعتبار هذه القضية من قضايا الرأي العام لدى المغتربين في المملكة العربية السعودية وغيرها من بلدان المهجر وفي غاية الخطورة و الحساسية على قضايا الاستثمار و التنمية حسب رسالة رئيس الوزراء الموجهة لوزير العدل .

وأوضح التقرير أن قضايا الأرث تأتي في المرتبة الثانية حيث يواجه المغتربون وخاصة الجيل الثاني والثالث من المهاجرين إلى أفريقيا وشرق آسيا والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والسعودية مشاكل كثيرة في الحصول على مالهم من حقوق (الإرث) بسبب التنكر لأصولهم من قبل ذويهم بالاضافة إلى الإجراءات الروتينية المتبعة عند التقاضي.

وقال"القضايا امام المحاكم في هذا الصدد كثيرة مما يتطلب حزمة من الإجراءات القانونية الجذرية التي تعمل على حل قضايا الأرث العالقة في أزقة المحاكم".

وفيما يتعلق بقضايا المتوفين من المغتربين أوضح التقرير أن مشاكل المتوفين في الخارج والتي عرضت على وزارة شئون المغتربين خلال الفترة الماضية تمثل أحد المشاكل الكبيرة التي يواجهها المغتربون
اليمنيون في العالم عموماً وفي الصين على وجه الخصوص بسبب عدم وجود مقبرة تخص موتي المسلمين.

وأستعرض التقرير جملة من القضايا الشائكة في هذا الجانب منها تكدس جثث الموتى للمغتربين الموجوده في ثلاجات المستشفيات لأشهر عديدة ولم يتم دفنها بسبب عدم معرفة الأسماء الحقيقة للمتوفين أو ذويهم الحقيقيين وذلك لدخولهم بلدان الاغتراب بأسماء غير حقيقية.

ونبه إلى أن أغلب حالات الوفاه والجثث الموجودة غير المعروفة تنحصر في المملكة العربية السعودية والتي تقوم بحسب نظامها بدفنهم بعد مرور ستة أشهر إلى سنة ومصادرة حقوقهم المالية والعينية إلى بيت المال .. مبيناً أن ذلك يتسبب في خسارة كبيرة تتمثل في حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على تلك الحقوق.

وأضاف التقرير أن قضايا المساجين هي من القضايا الشائكة التي تكاد تنحصر أغلبها في السعودية ودول الخليج .. مشيراً الى عدم وجود معلومات أو أرقام دقيقة حول الموضوع لدى الوزارة.
وكشف التقرير عن وجود المعتقل اليمني الدكتور على محسن شرف الدين في معتقل سري للقوات الأمريكية والعراقية.. مؤكداً أن الدكتور شرف الدين من الاكاديميين الدارسين في العراق دخل العراق قبل الغزو الأمريكي للعراق بصورة شرعية وقانونية بغرض اتمام الدراسات العليا.

وعرض التقرير العديد من القضايا المتنوعة التي تصل للوزارة بشكل يومي تشمل قضايا الترحيل والجمارك وقضايا البطائق الشخصية والتأشيرات,وطالب مجلس الوزراء بمخاطبة مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل للبت في قضايا المغتربين بالصفة المستعجلة بحسب ما ينص عليه القانون.
وأوصى بألزام الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بتسليم الاراضي التي منحتها للمغتربين بصورة عاجلة أو تعويضهم التعويض العادل بالاضافة إلى توجية للهيئة العامة للأستثمار بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالمغتربين خاصةً فيما يتعلق بتسليم الاراضي الاستثمارية وتقديم التسهيلات لإقامة المشروعات الاستثمارية.

وأبرزت التوصيات اهمية توجيه وزارة الخارجية بإيجاد برتوكولات بين اليمن والدول التي يتواجد فيها المغتربون تتعلق بتأشيرات الدخول لذويهم لمتابعة الاجراءات اللازمة للمتوفين ومستحقاتهم وقضاياهم.
ودعت إلى وقف الاعتداءات المتكررة التي يواجهها المغتربون من النافذين والمتنفذين بإجراء لقاء موسع يضم رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين المختصين لإيجاد الحلول المناسبة لصون وحماية حقوقهم.


*المصدر: سبا