المؤتمرنت - أفاد مصدر في جمارك ميناء الحديدة بتوريد مكتب الجمارك أكثر من (7) مليارات ريال للخزينة العامة للدولة من تسديد ما يفوق (1500) بيان معلق من حصة جهات حكومية على ذمة ضريبة المبيعات.

وقال المصدر للمؤتمرنت إن المبلغ المورد قبل عشرة أيام يمثل معظم المستحقات من الضريبة عبر ميناء الحديدة والمعلقة منذ صدور قانون ضريبة المبيعات أواسط العام 2005م.

ويرفد جمارك ميناء الحديدة مصلحة الجمارك بـ(60%) من متحصلات الأخيرة من العوائد الجمركية والضريبية.

يشار إلى أن الإيرادات الضريبية والجمركية تعتبر ثاني أهم مصادر دخل خزينة الدولة في اليمن بعد النفط، كما إنها شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة تحسناً يرجعه مهتمون إلى التطور العملي في الإدارة الضريبية ودخول أوعية ضريبية جديدة في النظام الإداري الضريبي؛ إضافة لتطبيق استراتيجية الأجور والمرتبات، وكذا قانون الضريبة العامة على المبيعات.