المؤتمرنت - قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد سعيد العطار" إ ن الهيئة قامت بمراجعة نصوص قانون الاستثمار في ضوء البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ، وقدمت مصفوفة لهذه التعديلات أمام مجلس الإدارة لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها واستكمال الإجراءات الدستورية لإصدارها".

وأوضح العطار أنه سيتم الاتفاق مع مركز خدمات الاستثمار الأجنبي" اف اي أى اس "التابع للبنك الدولي لإعداد برنامج المساعدات الفنية على مدى 3 سنوات وبتكلفة 6 مليون دولار.

وأضاف" إن برنامج المساعدات يتمثل بمراجعة السياسات المشجعة للإستثمار الأجنبي المباشر والقوانين المنظمة لها والمتمثلة بقانون الاستثمار والقوانين الأخرى ذات العلاقة مثل ( قانون البنوك ، وقانون البنك المركزي ، والتجاري ، والشركات التجارية والأسماء التجارية والحقوق الفكرية والعلامات التجارية )، بالإضافة إلى استحداث قوانين ونظم جديدة مثل نظام البناء والتشغيل والتحويل الـ/ بي . او .تي / في مجال الكهرباء والطرق والمواني وتحلية المياه وغيرها، والتشخيص والتوصيات الخاصة بالتطبيق وتصميم الحلول".
ولفت إلى أن هناك تعاون مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني للإسراع في إصدار التشريعات المنظمة لامتلاك الأجانب للعقار في اليمن، بما يواكب التغيرات الإقليمية والدولية وبما يؤهل اليمن للاندماج مع الاقتصاديات الإقليمية والعالمية.
وفيما يتعلق بإستراتيجية الترويج للاستثمار قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار:" إن المساعدات الفنية تتمثل بإجراء الدراسات القطاعية للاستثمار والعمل على إعداد الخارطة الاستثمارية للجمهورية اليمنية وتنمية البنى التحتية التي لها علاقة بالترويج للاستثمار في قطاعاتها وإعداد خطة للأعمال، بالإضافة إلى الترويج القطاعي لتحديد القطاعات الاقتصادية ذو الميزة التنافسية والقطاعات الإستراتيجية وتحديد الفرص في القطاعات والعمل على إعداد برنامج ترويجي يستهدف القطاعات المرموقة في دول محددة لتلك القطاعات لتكون نماذج استثمارية ناجحة".
وأضاف في تصريح بثته وكالة سبأ" هناك مقترح لإجراء بعض التعديلات في قانون الاستثمار بالتعاون مع جهات دولية مرموقة في هذا المجال وجهات داخلية ، سيتم البت فيها قريبا بغرض إضافة مزيد من التسهيلات للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب ولمواكبة التطورات العالمية الحديثة في هذا المجال" .
وأشار العطار إلى أن قانون الاستثمار في اليمن يعد من أفضل القوانين في المنطقة من حيث المزايا والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين ومن خلال عدم التمييز بين الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية, إلا أن الهيئة تطمح إلى إضافة المزيد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين بما يتواكب والتدفق الكبير للاستثمارات نحو اليمن في الوقت الراهن.
ويضمن القانون للمستثمر امتلاك العقار لأغراض المشروع الاستثماري, كما تضمن الحكومة من خلال القانون عدم تأميم ومصادرة المشاريع الاستثمارية إلا بحسب أحكام الدستور، فضلا عن كون القانون يمنح المستثمر إعفاء من ضريبة الأرباح لفترة أدناها (7) سنوات وقد تصل إلى (16) سنة كحد أقصى وكذا إعفاء الموجودات الثابتة من كافة الرسوم الجمركية المفروضة عليها وإعفاء مستلزمات الإنتاج أو المواد الخام من50 % من الجمارك بالنسبة للمشاريع الصناعية و100% بالنسبة للمشاريع الزراعية والسمكية.
وتخطط هيئة الاستثمار اليمنية أيضا لتنفيذ برنامج متكامل لنظم المعلومات على مرحلتين لتبسيط الإجراءات وخفض زمن وكلفة الخطوات المطلوبة لتسجيل المشاريع وتكوين قاعدة المعلومات والبيانات اللازمة.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار وفروعها ومكاتبها في المحافظات رخصت خلال النصف الاول من العام الجاري 2007م لـ(182) مشروعا استثماريا بتكلفة إجمالية تقدربـ 151 مليار و 908 مليون و 243 ألف ريال ، ستعمل على توفير حوالي خمسة آلاف و 688 ، فرصة عمل مباشرة .
واحتلت المشاريع الصناعية أعلى نسبة من هذه المشاريع بنسبة (9ر48) %، يليها القطاع الخدمي بنسبة( 17.6) % والقطاع الزراعي بنسبة(17) ثم القطاع السياحي بنسبة تصل إلى (15.9) % وأخيرا القطاع السمكي بنسة تصل إلى 0.5%.
*سبأ