المؤتمرنت - وقع امس بالأحرف الأولى في مقر البنك الدولي بواشنطن على منحة "الإصلاح المؤسسي" المقدمة من البنك الدولي لليمن والتي تبلغ 50 مليون دولار أمريكي. كمنحة لدعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية التي تأتي ترجمة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية

وقالت مصادر في سفارة اليمن بواشنطن للمؤتمرنت ان البنك الدولي قام بتغيير طبيعة تمويل هذا البرنامج إلى منحة بعد أن كان مخصص تمويله كقرض ميسر . معتبرة الدعم المقدم لليمن محصلة لجهود الإصلاحات التي قامت بها الحكومة و التقدم الذي شهده تقييم البنك الدولي للبيئة الاقتصادية في اليمن و تحسن سير مشاريع البنك الدولي في اليمن.

واشارت المصادر ان المنحة المقدمة ستخصص في دعم مكونات الإصلاحات المؤسسية في مجالات تحديث الخدمة المدنية و تعزيز القدرات المؤسسية لاستكمال تنفيذ إستراتيجية الإصلاحات الإدارية بما في ذلك استخدام نظام البصمه و الصورة و معالجة بعض مظاهر الازدواج الوظيفي و تنفيذ متطلبات إستراتجية الأجور و المرتبات و ترشيد النفقات بما فيها نفقات الأجور .

وكذا تعزيز إصلاحات الموازنة العامة للدولة و تبني سياسية اقتصادية لرفع نسبة الإنتاج المحلي (غير النفطي) و ترشيد الأنفاق بحسب الأولويات التنموية و تعبئة الموارد المالية من مصادر غير تضخميه و التحكم في العجز المالي للموازنة.

بالاضافى الى تحسين البيئة الاستثمارية والإدارة الرشيدة للأنظمة الضريبية والجمركية من خلال دعم القدرات في تطوير التحصيل الضريبي و تنويع و توسيع القاعدة الضريبية. وكذا تطوير نظام المشتريات و المناقصات من خلال تقديم الدعم لتنفيذ قانون المناقصات و المزايدات الحكومية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية

وقع الاتفاقية عن جانب اليمن معالي عبدالكريم الارحبي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط و التعاون الدولي و عن البنك الدولي السيد اندرو ستون رئيس قطاع الإصلاحات في البنك.