المؤتمرنت - cnn - بعد انتخابها رئيسة لبلادها، تتبادل السيدة الأولى في الأرجنتين، كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر، الأدوار مع زوجها، نيستور كيرشنر، الرئيس الحالي للبلاد، الذي انتهت فترة ولايته للحكم، والمستمرة منذ أربع سنوات.

فقد أعلنت السيدة الأولى في الأرجنتين، كريستينا فرنانديز، في وقت متأخر من الأحد، فوزها في الانتخابات الرئاسية في بلادها، إثر تفوقها على منافسيها في خلافة "زوجها"، وأصبحت أول رئيسة للبلاد، بعد أن أظهرت نتائج الفرز الأولية أنها حققت نسبة 42 في المائة من الأصوات، الأمر الذي يعفيها من الدخول في جولة انتخابية أخرى.

واحتشد الآلاف من أنصارها خارج فندق بيونس آيريس، حيث وجهت كلمة احتفالية بالفوز، وكانوا ينشدون الأغاني الاحتفالية.

ووصفت السيدة كيرشنر فوزها في الانتخابات الرئاسية بأنه "نصر لكل للأرجنتينيين" وشكرت مؤيديها على الثقة التي منحوها إياها لتولي "المسؤوليات الجسام" الملقاة على عاتق رئيس البلاد.

يذكر أن كيرشنر كانت من كبار مستشاري زوجها، نيستور كيرشنر، طوال فترة رئاسته وحتى الآن، إضافة إلى أنها عضو في مجلس الشيوخ الأرجنتيني، ويعزى إليها المساهمة في إنعاش اقتصاد بلادها إثر الأزمة المالية التي تعرضت إليها في العامين 2001 و2002.

وكما أفادت نتائج فرز الأصوات، فقد حققت كيرشنر 42 في المائة من الأصوات، وهي نسبة كافية تحول دون دخولها انتخابية ثانية، حيث حصل منافسها، وزير الاقتصاد السابق، روبيرتو لافانيا، على 20 في المائة من الأصوات فقط.

ويعد فوز السيدة كيرشنر، الفوز الثاني لسيدة في انتخابات الرئاسة في أمريكا اللاتينية، بعد تشيلي، حيث سبق للسيدة ميشيل باشليه، السجينة السياسية السابقة، أن فازت بانتخابات الرئاسة في بلادها في العام 2006.

وكانت استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات، قد أظهرت أن حظوظها كبيرة في الإطاحة بخصومها الـ12 في عملية التصويت، لتخلف زوجها في حكم الدولة، ذات ثاني أكبر اقتصاد في قارة أمريكا الجنوبية.

يذكر أنه في العام 2003، ضربت كريستينا طاولة مجلس الشيوخ بعنف وغضب، عندما طالبت المحكمة العليا بإلغاء العفو العام الصادر بحق المسؤولين المتهمين بالجرائم أثناء فترة الدكتاتورية الواقعة بين أعوام 1976-1983، عندما اختطف وقتل نحو 30 ألف مواطن أرجنتيني، من بينهم بعض أصدقاء كيرشنر نفسه.

وصرخت برجفة واضحة عليها "إن حقوق الإنسان، ليست مسألة حزب 'يميني' أو 'يساري'، بل هي مسألة إنسانية... يجب على دولتنا أن تضع حدا نهائيا لها، وتبين أن أولئك الذي يخرقون قانون المجتمع المتحضر، سيعاقبون."