المؤتمرنت - أحالت الحكومة اليوم في اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور مشروع الموازنة العامة للدولة في اليمن على المستويين المركزي والمحلي ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2008م مع مشاريع قوانين ربطها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها .

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة ومشاريع بقية الموازنات, واستمع من وزير المالية إلى جملة من الإيضاحات المتعلقة بتلك الموازنات والتقديرات التي تم الاعتماد عليها في عملية إعدادها .

وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة حجم الموازنة العامة للسنة المالية القادمة بمبلغ تريليون و 524مليار و 503 ملايين و 33الف ريال من المصادر المختلفة , فيما قدرت الاستخدامات العامة للموازنة بمبلغ تريليون و 829مليار و 585مليون و 376 الف ريال موزعة على أبواب الموازنة العامة المختلفة, وعليه فان نسبة العجز الصافي في الموازنة العامة قدرت بـ(6.1%) من الناتج المحلي الإجمالي .

وقد شدد المجلس على ضرورة ألا يتجاوز العجز الصافي عند التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للعام المقبل ماحددته مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية .
وبلغ إجمالي تقديرات الإيرادات والنفقات في مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بمبلغ 260مليار و 835مليون و 974الف ريال .

وقد فوض المجلس رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2008م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات, وبحيث يستوعب اكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول الموازنات .
وثمن المجلس جهود الفريق الفني من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات والبنك المركزي اليمني في إعداد مشاريع الموازنات العامة.. وكلف وزيري الشؤون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدارها مع مشاريع قوانين ربطها .

الى ذلك اقر مجلس الوزراء إنهاء حالات تنفيذ أعمال المشتريات بالتكليف المباشر والالتزام بالمناقصات العامة المفتوحة لضمان عدالة المنافسة وشفافيتها طبقا للإجراءات المحددة قانونا بما ينسجم والأجندة الوطنية للإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية للحكومة فيما يتعلق بإصلاح نظام المناقصات في اليمن وتأكيد الكفأة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات.

واقر المجلس اعتبار إي عقد تم التوقيع عليه على اساس التكليف المباشر بالمخالفة للشروط القانونية المحددة في قانون المناقصات باطلا وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
وحدد المجلس مهام الجهات المعنية بتطبيق هذا القرار على مختلف المستويات التنفيذية والرقابية والاشرافية.

ووافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بشأن فتح باب التطوع لخريجي الثانوية العامة للخدمة بالقوات المسلحة والأمن وبعض الوزارات الخدمية وذلك ابتداء من خريجي العام الحالي 2007م .. وتضمن مشروع القرار الشروط اللازم توفرها في طالب التطوع للخدمة العسكرية والمجالات التي سيتم توزيع المتطوعين عليها بما في ذلك وزارة التربية والتعليم والصحة العامة وغيرها من الجهات الحكومية التي تطلب رفدها ببعض المتطوعين الى جانب تحديد الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها المتطوعين.

كما وافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بإنشاء مصلحة الدفاع المدني وتحديد اختصاصاتها, وتهدف المصلحة الى مواجهة آثار الكوارث العامة والطبيعية ودرء الاخطار المحتملة والتخفيف من آثارها الى جانب القيام بعمليات الاطفاء والانقاذ واسعاف الحالات الناتجة عنها وتأمين وسائل السلامة والاتصال في الظروف العادية والاستثنائية بالتعاون والتنسيق مع اجهزة الدولة المختصة .. ووجه المجلس بإستكمال الاجراءات القانونية لإصدار مشروعي القرارين.

وناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بشأن سير عملية الاعداد والتحضير لاستضافة خليجي 20 والتقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة والمتضمن تقرير وزير الاشغال العامة والطرق ورئيس الاتحاد العام لكرة القدم وتقرير اللجنة الفنية حول تأهيل ملعب 22 مايو بمحافظة عدن وملعب الشهداء بمحافظة أبين من الناحية الإنشائية والتجهيزات اللازمة حسب مواصفات الفيفا..

وأقر المجلس على ضوء مناقشته لتلك التقارير إعادة تأهيل الملعبين من خلال استحداث منشآت جديدة والقيام بالترميمات الشاملة وكذا استكمال النواقص الفنية وتوفير التجهيزات الجديدة بما في ذلك رفع القدرة الاستيعابية لملعب الشهداء الرياضي في ابين الى عشرين ألف متفرج, ووجه المجلس وزراء الشباب والرياضة والاشغال العامة والطرق والمالية ومحافظي عدن وابين بالتنسيق فيما بينهم لاستكمال اجراءات تنفيذ القرار.

وناقش المجلس مشروع القرار المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد تقرير تقييمي حول نشاط الهيئة العامة للتنمية السياحية في ضوء مراجعة مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة السياحة.
ووافق المجلس في ضوء مناقشته لمشروع القرار على ما توصلت اليه بشأن دمج الهيئة العامة للتنمية السياحية المنشأة بالقرار الجمهوري رقم 387 لسنة 2002م وتعديلاته ضمن تكوين وزارة السياحة تؤول بجميع حقوقها والتزاماتها القانونية إلى الوزارة بحيث ينشأ في أطار البناء الهيكلي التنظيمي لوزارة السياحة قطاع مختص بالتنمية السياحية .
واكد القرار على نقل كافة الموظفين العاملين في الهيئة قبل الدمج بجميع حقوقهم والتزاماتهم الى الوزارة بموجب القوانين النافذة .
وارجعت اللجنة سبب الدمج إلى تطابق نشاط الهيئة وممارستها نفس الانشطة المعنية بوزارة السياحة وهو مايعني تداخل وتكرار المهام والاختصاصات وهو مايتعارض مع عملية الاصلاحات وترشيد الجهاز الاداري للدولة .

وناقش المجلس تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن حالات الحضور والغياب عقب عطلة عيد الفطر المبارك المنصرم في وحدات السلطتين المركزية والمحلية .. ووجه المجلس بتطبيق القواعد والأحكام المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم20 لسنة 1999م على حالات الغياب الناشئة في الثلاثة الايام التالية لعطلة العيد وتحديدا ايام السبت والاحد والاثنين 20 و21 و22 اكتوبر الجاري .

وأكد المجلس على الوزراء تعزيز الضبط الاداري في وزاراتهم من خلال الاشراف المباشر والمتابعة الذاتية على خصم اقساط الغياب وتوريدها لحساب الحكومة العام لكافة حالات الغياب المحددة في تقرير الوزارة الى جانب توجيه انذارات كتابية للقيادات الادارية الغائبة في وزاراتهم والوحدات التابعة لها.
ووجه المجلس بتوجيه تنبيه الى الوحدات الادارية والمحافظات التي تتراوح نسبة حضور موظفيها مابين 70 ـ 80 بالمئة وإنذار الى الوحدات التي تقل نسبة الحضور فيها عن 69 بالمئة الى جانب توجيه انذار الى الوحدات والمكاتب التي وجدت مغلقة في اثناء التفتيش وتلك التي امتنعت عن تقديم البيانات.
وكلف المجلس وزير الخدمة المدنية والتأمينات بوضع اليه فنية متكاملة لضبط الدوام الرسمي حضورا وتواجدا وانصرافا في كافة الوحدات الادارية بصورة مستمر وعلى مدار العام, وبحيث يتم الرفع الى المجلس بتقارير فنية عن مستوى الانضباط الوظيفي .
وشدد المجلس على جميع رؤوسا الوحدات الادارية في السلطتين المركزية والمحلية موافاة وزارة الخدمة المدنية ببيانات الانضباط الوظيفي وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها الوزارة.
*سبأ