المؤتمرنت - أعلن محامي محكمة الأموال العامة في اليمن عن تمكن الحكومة من استرداد (9) ملايين و(1 80 ) ألف دولار إلى خزينة الأموال العامة على خلفية ضبط قضايا مال عام وفساد خلال عامي 2006-2007م.

وقال على الأعوش- إن قضايا المال العام التي تم ضبطها ووصلت إلى نيابات ومحاكم الأموال العامة منذ مطلع العام الماضي حتى منتصف العام الجاري بلغت (2296) قضية،منها (1416) قضية خلال العام 2006م تمكنت من خلالها النيابة من استعادت (1,279,063382) مليار ومائتين وتسعة وسبعين مليون وثلاثة وستون ألف واثنين وثمانون ريال يمني، إضافة إلى (1023400) دولار أمريكي.

وحسب الاعوش فقد بلغ عدد القضايا الواردة إلى نيابات ومحاكم الأموال العامة خلال النصف الأول من العام 2007م (880) قضية استعادت من خلالها النيابة(425816605) ريال يمني و( 168000) دولار أمريكي.
مشيراً إلى أنه رغم محدودية أعداد النيابات والمحاكم المتخصصة في قضايا المال العام إلا أنها أثبتت فاعليتها في الإسهام في مكافحة الفساد في اليمن.

وقال محامي محكمة الأموال العامة في كلمته التي ألقاها في ندوة مكافحة الفساد التي عقدتها الهيئة العليا لمكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد- إن مسئولية مكافحة الفساد تقتضي وجود شراكة حقيقية وفاعلة بين جميع الجهات المختصة والتي تأتي على رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومؤسسة القضاء وجهاز الرقابة والمحاسبة.

وفي نفس السياق كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد الآنسي في تصريح لـ(المؤتمرنت )عن أن الهيئة تجري حالياً دراسة ملفات لقضايا فساد مالي وإداري من العيار الثقيل، ولا تزال الهيئة في طور التحقيق في تلك القضايا، وفي حال ثبت تورط المسئولين فيها سيتم إحالتهم إلى القضاء والنيابة العامة كلاً بحسب نوع القضية واختصاصها.مشيراً إلى إن الكشف عن المسئولين في تلك القضايا سيكون في حينه.