المؤتمرنت - أقرت الحكومة اللبنانية في جلسة لها يوم الاثنين مشروع قانون لتعديل الدستور اللبناني بما يسمح بانتخاب موظف من الفئة الاولى في منصب رئيس الجمهورية.

ويهدف هذا التعديل إلى إفساح المجال أمام انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، لكن رئيس مجلس النواب أكد في تصريح نشرته صحيفة "الديار" أمس أنه لن يتسلم مشروع القانون لأنه يعتبر الحكومة "غير شرعية".

وإثر الجلسة، أعلن وزير الإعلام غازي العريضي أن الحكومة وضعت مشروع قانون لتعديل الدستور ينص على "يجوز لمرة واحدة انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة وموظفي الفئة الاولى او ما يعادله".

وتضمن مشروع القرار الأسباب الموجبة التالية "بما أن الوضع السياسي الذي تمر به البلاد وما نتج عنه من حالة فراغ في سدة الرئاسة يستوجب من السلطات المسئولة اتخاذ قرارات تسهم في إخراج لبنان من عزلته تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون الدستوري المرفق راجية اقراره"، بحسب العريضي.

ويفترض بحسب الأصول أن يجتمع مجلس النواب لإقرار مشروع القانون ليصبح نافذا كقانون فور نشره في الجريدة الرسمية.