المؤتمر نت- المحويت - عارف الشماع - أحال مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المحويت اليوم موردي مادة الغاز بمحافظة المحويت إلى النيابة العامة، وذلك بسبب الزيادة السعرية في أسطوانة الغاز دون أي مسوغ قانوني بزيادة قيمة الغاز.

وكان حمود حزام شملان – الوكيل المساعد لمحافظة المحويت – ترأس اجتماعاً ضم مكتب الصناعة والتجارة وفروعه في المديريات واستمع إلى تقرير مقدم من علي أحمد الصوفي – مدير عام مكتب الصناعة والتجارة – حول الإجراءات القانونية المتخذة تجاه المتلاعبين بأسعار مادة الغاز وفقاً لتقارير اللجان الرقابية المكلفة بالتفتيش الميداني.

وأقر الاجتماع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة المتمثلة بسحب تراخيص مهنة مزاولة بيع الغاز من بعض مراكز ووكلاء بيع الغاز بسب المخالفات السعرية،

وتم إحالة القائمين على غاز المحويت إلى النيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإلزامهم بتوريد مبلغ الزيادة في البيع وإعادته للوكلاء والبيع بالسعر الرسمي.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الهامة وخاصة توفير مادتي القمح الدقيق وإلزام المؤسسة الاقتصادية بفتح أبوابها من المواطنين بسعر الجملة، وضرورة النزول الميداني بصورة دائمة لمراقبة الأسعار ومنع أي احتكار أو تلاعب في أسعار المواد الأساسية.