المؤتمر نت - اسماعيل زيدان - اختتمت اليوم بمحافظة عدن فعاليات ورشة العمل حول اختيار وإعداد وتدريب وتأهيل المعلمين قبل وأثناء الخدمة والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المشروع اليمني الألماني لتحسين التعليم الأساسي (G.T.Z) بمعية (45) مشاركاً ومشاركة يمثلون مدراء مكاتب التربية والتعليم في بعض المحافظات وعمداء كليات التربية بالجامعات اليمنية.

وفي حفل الاختتام أكد الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور – نائب وزير التربية والتعليم – على ضرورة العمل على تطبيق توصيات الورشة لما تمثله هذه الرؤية من توفير معلم قادر على مواجهة تحديات العصر من شتى نواحي المعرفة باعتبار أن المعلم تقع على عاتقه عملية تنشئة الأجيال وتزويدهم بالخبرات والقيم الإيجابية، والأخلاقية ويقوى لديهم روح الإبداع، والتفكير الناقد، ويفتح أمامهم المجال للتحصيل والإنجاز ويعمل على اكتسابهم الكفايات الأساسية لهم.

كما ألقى الدكتور "هربرت برجمان" – مدير المشروع اليمني الألماني لتحسين التعليم الأساسي – كلمة استعرض فيها جهود المشروع وأنشطته وبرامجه لدعم مسيرة التعليم في اليمن .

هذا وقد أقر المشاركون في الورشة العديد من التوصيات الرامية إلى إصلاح وتطوير وتحديث المنظومة التعليمية فيما يخص المعلم، والتي من أبرزها: إقرار مشروع الرؤية المستقبلية المتكاملة كقبول وإعداد و تدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة، والمتمثلة في عملية التسجيل والاختيار للطالب المعلم من ربط أعداد المقبولين سنوياً في كليات التربية ببرامج إعداد المعلمين باحتياجات وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى تنويع برامج وإعداد وتأهيل المعلمين في كليات التربية من حيث محتوى البرامج وفترة الدراسة والإعداد في برامج ما قبل المدرسي ( رياض الأطفال، ومعلم صف ( (1-3) معلم مجال (4-6) ومعلم تربية خاصة، والتربية الفنية، والتربية الرياضية، والتربية الموسيقية) إلى جانب التدريب المستمر للمعلمين من خلال اعتماد فلسفة التدريب والتنشيط المستمر للمعلمين أثناء الخدمة.

كما أقرت الرؤية العمل بالتوظيف التجريبي من خلال ربط منح خريجي كلية التربية بممارسته مهنة التدريس بإجادة معارف ومهارات واتجاهات معيارية، وأن يمارس التدريس لمدة سنة إلى سنتين تحت التجربة ولا يثبت في الخدمة إلا من ثبت صلاحيته لممارسته لمهنته، والعمل على اعتبار مهنة التدريس مهنة مغرية من حيث عائدها المالي ومركزها الاجتماعي، وظروف ممارستها، وكذا ربط الزيادة في المرتبات، والترقيات والتعيينات بالنسبة للمدرسين وفي وظائف إدارية عليا بمعايير علمية للأداء، وتشجيع روح التنافس الإيجابي على المستوى الفردي، والمؤسسي في كليات التربية.

كما أوصى المشاركون بمجموعة من الآليات والتصورات الخاصة بالطرق والوسائل الكفيلة بمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه المعلمين في الميدان التربوي، إلى جانب إقرار إعادة النظر في الحوافز والأجور الخاصة بعمداء المعاهد العليا وتدريب المعلمين والكادر التربوي الإداري، وكذلك استيعاب الوظائف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والمحددة ب (5%) لتوظيفها لخدمة هذه الفئة مما سيساعد على دمجها في المجتمع بالإضافة إلى تحديد البرامج التدريسية للطلاب المعلمين في كليات التربية بالجامعات الحكومية والخاصة بما يتناسب ومتطلبات العصر والتكنولوجيا.

تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير التربية والتعليم ومعه المشاركون في الورشة قد زاروا المؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسية حيث استمعوا من المدير التنفيذي للمؤسسة فضل الهلالي إلى ما تقدمه المؤسسة وخطوط الإنتاج الجديدة والخطوط المستقبلية وما تقوم به المؤسسة من تغطية احتياجات وزارة التربية والتعليم من الأثاث المدرسي والمكتبي لمختلف محافظات الجمهورية ما تمثله المؤسسة من نموذج ناجح للقطاع العام.