المؤتمرنت - تحتضن العاصمة الجزائرية في الفترة من 29 الى 31 يناير/ كانون الثاني الجاري ملتقى دوليا حول سرقة الآثار وتهريب التحف الأثرية كظاهرة تنافي الأخلاقيات والأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة.

وأوضح بيان أصدرته وزارة الثقافة الجزائرية امس أن الملتقى الثقافي والقانوني سيشهد مشاركة عدد كبير من خبراء الآثار والقانونيين من داخل الجزائر وخارجها بغرض دراسة ظاهرة سرقة التراث والآثار التي استفحلت أخيرا وسط غياب تنسيق دولي لمواجهة هذا الخطر الذي يستهدف هوية الشعوب والحضارات وتاريخها. وأضاف أن الملتقى الدولي يأتي في اطار فعاليات الجزائر عاصمة الثقافة العربية فضلا عن كونه يؤكد حرص الجزائر والتزامها أمام الرأي العام الوطني والدولي محاربة هذه الجريمة التي تجاوزت آثارها السلبية حدود الدول وأصبحت ظاهرة عالمية تشكو منها العديد من البلدان المتضررة والمنظمات الدولية المختصة.

وأوضح أن الملتقى يهدف الى تحقيق جملة من الأهداف أهمها وضع تصور دولي لمواجهة هذه الظاهرة واعتماد أسلوب جديد للتنسيق والتعاون بين مختلف الدول ولاسيما المتضررة لمواجهة خطر التهريب الذي طال التراث الثقافي والكنوز الثقافية للكثير من الدول والشعوب وتبادل الأفكار والتجارب في مجال حماية التراث والآثار.

وأكد أن الجزائر تخوض منذ فترة حربا فعلية ضد شبكات تهريب الآثار والتحف الأثرية من جهات مختلفة، مشيرا الى نجاح فرق حماية التراث التابعة للجمارك الجزائرية في استرجاع 4527 قطعة من التحف الأثرية المسروقة التي حاولت شبكات التهريب تهريبها. ولفت البيان الى أن الجزائر أنشأت جهازا تابعا للشرطة مهمته مكافحة سرقة الآثار يضم نخبة من العناصر المتخصصة في علم الآثار حيث يتكفل بتوفير الحماية اللازمة للمعالم التاريخية والأثرية بسبب تزايد هذا النوع من الجرائم في السنوات الأخيرة في الجزائر.