المؤتمرنت - عبدالكريم النهاري - أكدت دراسة قانونية أن مقترح رئيس الجمهورية بإجراء تعديلات دستورية تعد إصلاح وقائي فيما يتعلق بالمرأة بتمكينها من ممارسة حقها السياسي الذي ظل لفترة طويلة مفقودا.
وكشفت الدراسة التي أعدها المحامي عبدالمنعم ناصر شرهان أن من أسباب إقصاء المرأة من حقوها السياسية ثقافة الفكر السياسي " المجتمع السياسي" وثقافة المجتمع.. وأن تهيئة المناخ لمشاركة المرأة منعدم في الفكر السياسي بالرغم من المنادة بذلك إمام الأحزاب التي تحصر ذلك في استغلال المرأة لحصد الأصوات فقط.

واعتبرت الدراسة أن المناخ الاجتماعي لمنافسة المرأة للرجل غير متكافئ وأن الأحزاب والمجتمع يغلب عليها الطابع الذكوري التسلطي ومكونات أخرى حيث يكون مبدأ التنافس في بيئة متحيزة غير عادلة لأن المرأة في ظل هذا المحيط لا يمكن أن تحقق النتائج مهما حصل مما يستدعي إعادة رسم الثقافة السياسية الاجتماعية من خلال إضافة تشريع ملزم بحسب ما جاء واستغلالما تضمنته مبادرة رئيس الجمهورية.. ليكون ذلك إجراء وقائي يسهم في إقصاء تلك الثقافة حتى تستطيع المرأة الوصول إلى مرحلة تنافس فيها الرجل بدون معوقات تعود إلى الجنس.

وأشارت الدراسة التي حملت عنوان الآلية المطلوبة من أجل أن تتمكن النساء فعلا من الحصول على مقاعد برلمانية وفقاً للقانون قدمت خلال ورشة عمل أقامتها مؤسسة برامج التنمية الثقافية وبرنامج حقوق الإنسان والديمقراطية لمناصرة قضايا المشاركة السياسية للنساء التي عقدت بذمارإلى حاجة المرأة إلى تأهيل ودعم حتى تستطيع الوصول إلى مستويات المنافسة.

وأقترحت الدراسة إجراء تعديلات على نص المادة 63 من الدستور بإضافة نص" تخصيص مقاعد مغلقة للنساء" بحيث يكون إشراك المرأة إلزامي لا تكتمل العملية الانتخابية أو تحوز على الشرعية مالم تحترم هذه المادة إلى جانب تعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بإضافة عدد من النصوص القانونية الملزمة للأحزاب بتخصيص مقاعد للنساء في الانتخابات كشرط أساس لقبول مشاركتها في التنافس الانتخابي وتشكيل لجنة مشتركة من الأحزاب مهمتها تحديد وتسمية الدوائر الانتخابية المغلقة خلال فترة زمنية محددة قبل عملية التهيئة للانتخابات.

وإجراء تعديلات على قانون الانتخابات العامة من خلال إضافة بعض النصوص القانونية الملزمة للأحزاب بتحديد 45 مقعد من مقاعد مجلس النواب للنساء .

ودعت الدراسة ان لاتقبل اللجنة العليا للانتخابات إجراءات قيد مرشحي الأحزاب مالم تتقيد بتخصيص مقاعد للنساء وإضافة نص او مادة تخول اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اختيار او تسمية وتحديد الدوائر المغلقة للنساء بعد التشاور مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالنساء في حالة فشل لجنة الأحزاب حسم وتسمية الدوائر التي سيتم إغلاقها للنساء.

وإضافة مادة أخرى بعدم قبول أي طلبات ترشيح من مرشحين مستقلين ذكور في الدوائر المغلقة للنساء.

ونوهت الدراسة ان اضافة تلك النصوص تضمن وصول المرأة الى البرلمان من خلال الانتخابات التنافسية وليس بالتعيين وحتى تكون المرأة مساوية للرجل وشريكة في رسم السياسة وصياغة التسريعات.

وتطرقت الدراسة الى أن تلك التعديلات تضمن وجود مرشحات مستقلات في تلك الدوائر المغلقة طالما أنهن مقيدات في سجلات الناخبين لتلك الدوائر وأن الدوائر ليس شرط أن تكون ثابتة بل يمكن أن تتغير من فترة لأخرى ومن منطقة الى أخرى كتجربة أولية.