المؤتمرنت - وقع اليوم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على اتفاقية قرض أضافي مقدم من البنك الدولي لاستكمال المرحلة الثالثة من مشروع الأشغال العامة بمبلغ 25مليون دولار.

ووقع الاتفاقية عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي، وعن البنك الدولي صموئيل مترجي رئيس الفريق المفاوض في البنك.

وتتضمن المرحلة الثالثة من مشروع الأشغال العامة إنشاء مشاريع في مجالات التعليم والصحة والتدريب المهني والمياه والطرق الريفية وتنمية المجتمعات المحلية وقطاع المقاولات وخلق فرص عمل جديدة في كافة محافظات الجمهورية.

من جانبها أكدت مسئولة اليمن في الاتحاد الأوربي باتريشا ليمبرت اعتزام المفوضية الأوربية زيادة حجم الدعم المقدم للجمهورية اليمنية.. مشيرة إلى أن المفوضية اتخذت هذا القرار عقب الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مؤخرا لمقر المفوضية ببروكسل.

وكان نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي بحث اليوم مع ليمبرت جملة من القضايا المتعلقة بمتابعة نتائج الزيارة.

وناقش اللقاء بحسب وكالة سبأ اتجاهات زيادة الدعم الأوربي لليمن، كأبرز نتائج تلك الزيارة التي أسهمت في إضفاء المزيد من الزخم على علاقات التعاون اليمنية – الأوربية.

وتطرق الجانبان إلى مناقشة سير تنفيذ الالتزامات التي تضمنتها الخطة القطرية لليمن للسنوات (2007م-2011م ) والبالغة " 60 مليون يورو بالإضافة الى 20 مليون يورو تم إضافتها من قبل المفوضية الأوربية خلال العام المنصرم الى جانب بحث الترتيبات المتعلقة بانعقاد اجتماعات اللجنة اليمنية – الأوربية المقرر في يونيو القادم .
وفي اللقاء أشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالحرص الذي تبديه المفوضية الأوربية في دعم وتعزيز مسارات التنمية في اليمن.

وأكد أهمية تنسيق الجهود الثنائية وبما يخدم الأهداف التنموية المشتركة، مشيدا بتوجهات المفوضية الأوربية لزيادة حجم الدعم المقدم لليمن.

وكانت المفوضية الأوربية أعلنت في 25من شهر يونيو المنصرم رفع سقف المساعدات التنموية المقدمة لليمن لتصل الى 81 مليون يورو للأعوام 2007-2011م لدعم مسيرة الإصلاحات وجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفقر من خلال دعم مشاريع تنموية في قطاعات الأسماك والصحة ودعم الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمات المجتمع المدني.