المؤتمرنت - كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت عمر عبد الرحمن باجرش أن حجم المشاريع التي سيتم عرضها على المستثمرين خلال مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري الذي ستحتضنه حضرموت يفوق مبلغ مليار دولار، وتتوزّع على 3 مشاريع بنية تحتية و18 مشروع سياحي وعقاري.

مؤكداً أنها مشاريع جاهزة للاستثمار من حيث دراسات الجدوى والإجراءات القانونية والرخص. هذا فضلاً عن عدد كبير من المشاريع التي سيتم عرضها من قِبل القطاع الخاص.

ولفت باجرش مؤتمر صحفي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية اليوم إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في محافظة حضرموت وفي المحافظتين المجاورتين شبوة والمهرة، لاسيما في قطاعيّ السياحة والعقار اللذين سيركز عليهما المؤتمر، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات: البنية التحتية كميناء المُكلا الجديد والمنطقة التجارية – الصناعية الحرّة المُحاذية له، وفي صناعة مواد البناء كالاسمنت والحديد، وفي قطاع التعدين، وفي النفط والغاز الطبيعي، وفي مجال الثروة السمكية والزراعة، وهي كلها صناعات قابلة للتصدير إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي.

بدوره، ركّز رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ على أهمية مشروع منطقة الوديعة التجارية الصناعية الخاصة على الحدود السعودية – اليمنية على مساحة 40 مليون متر مربّع (20 مليون متر مربّع من كل جانب)، والتي سيتم تخصيصها لقطاعات اقتصاد الخدمات كالمستودعات والثلاجات والتعبئة والتغليف والصناعات الصغيرة والمتوسطة السمكية والزراعية. مُشيراً إلى أن مشروع الوديعة يقع تحت مظلّة مجلس التنسيق السعودي – اليمني.

وأوضح بن محفوظ أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة كبيرة بالاستثمار في القطاع العقاري اليمني وفي تطوير الموانئ كميناء المكلاّ الجديد وموانئ عدن والحديدة والمخا، فضلاً عن الاهتمام بالاستثمار في الصناعات القائمة بمحاذاة هذه الموانئ ما يوفر لها فرص كبيرة للتصدير. مُنوِّهاً بأنه على القطاع الخاص اليمني والسعودي والخليجي مواكبة توجُّه الحكومة اليمنية نحو التنمية الشاملة لمختلف المناطق، خصوصاً أن هذا التوجُّه مدعوم بضمانات وقوانين وإجراءات محفزة لرأس المال ومطمئنة له.

من جانبه، قال أمين عام غرفة جدّة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري إن العلاقات السعودية – اليمنية تاريخية وذات جذور قوية وهناك توجُّه من القيادتين لتنمية هذه العلاقات وتطويرها وصولاً إلى ضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف صبري أن إنشاء مجلس الأعمال السعودي اليمني يُضفي إلى توجُّه القيادتين، رغبة من القطاع الخاص لتعزيز هذه العلاقات التاريخية. حيث كان للجالية اليمنية دور كبير في التنمية بالمملكة العربية السعودية لعقودٍ عدّة. في حين نشهد حالياً إقبالاً كبيراً من رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في قطاعات العقار والسياحة والصناعة والصحة والتعبئة والتغليف في اليمن.

لافتاً إلى أن إنشاء مناطق صناعية وتجارية وحرفية على الحدود بين البلدين يُشجِّع المواطنين المُقيمين على جانبيّ الحدود على الاستقرار والعمل الشريف.

مُطالباً رجال الأعمال السعوديين والخليجيين بانتهاز الفرصة الذهبية المتمثلة بفتح باب الاستثمار في اليمن الذي يُعتبر بلداً بكراً في هذا المجال.