المؤتمر نت/ عبدالودود الغيلي -
أكد الاخ/ احمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية على أهمية النظم العلمية والمعلوماتية التي واكبت تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاداري، خاصة بعد صدور القانون الخاص بنظام السلطة المحلية وتطبيق اللامركزية المالية والادارية في الوحدات المختلفة للحكم المحلي ، والذي تبلور نحو تقوية دور ومساهمة القطاع العام في الاقتصاد الوطني ، وتحسين عمليات اعداد الموازنة والانظمة المالية بصفة عامة

. وأشار الفضلي خلال إفتتاح بدء الندوة التعريفية بدليل احصاءات مالية الحكومة للعام 2001م الصادر عن صندوق النقد الدولي ، التي بدأت فعالياتها اليوم بالمعهد المالي بصنعاء و تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على مدى يومين بمشاركة خمسين مشاركا يمثلون وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها والمنظمات المانحة والجهات ذات العلاقة وأشار إلى أن اليمن حققت في عملية الاصلاح المالي والاداري ، نجاحات متميزة ساعدت على الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه اكد الاخ/ محمد عتيق صالح منسق مشروع تطوير نظام المعلومات المحاسبية والمالية بوزارة المالية ، على ان هذه الندوة تهدف الى تعزيز الكفاءة المهنية والعمل الجاد لتطوير اساليب ومفردات العمل وتحديث الوسائل والسياسات الاجرائية والتنفيذية إنطلاقا من مبدأ الشراكة وتحمل المسئولية ، للوصول الى افضل النتائج لدعم برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي من جهة وتحقيق اهداف النمو المجتمعي والتحديث بكل اشكاله ووسائله واساليبه من جهة اخرى.

وشدد منسق المشروع على ضرورة الاستفادة من تجارب الاخرين ودراساتهم وتوفير المعلومات وتسخير التقنية في خدمة المجتمع لتحقيق مبدأ الشفافية وتبسيط الاجراءات وتعزيز الرقابة وترسيخ اللامركزية المالية.
فيما اكد الاخ/محمد المكربي مدير عام الاحصاء والدراسات بوزاررة المالية على اهمية التبويب الاقتصادي ، مشيرا الى ان التبويب الوظيفي من اهم الاجراءات المساعدة في تقييم كفاءة الانفاق العام بما يخدم استرايجية التخفيف من الفقر.
منوها الى ضرورة اثراء الندوة بالاراء والطروحات لوضع التصورات والحلول للصعوبات المتوقعة عند تطبيق الدليل الاحصائي الحكومي الصادر عن صندوق النقد الدولي.