المؤتمرنت - cnn - أعلنت مصر الأربعاء أن الرئيس حسني مبارك لن يترأس وفد بلاده إلى القمة العربية المقرر عقدها في دمشق أواخر الشهر الجاري، وسيحل مكانه الوزير مفيد شهاب، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى.

وبذلك تنضم القاهرة إلى الرياض في خفض مستوى تمثيلها إلى القمة، في دليل جديد على تأزم العلاقات العربية - العربية، على خلفية الموقف من الملفات اللبنانية والعراقية والفلسطينية، علماً أن بيروت كانت قد أعلنت في السابق مقاطعتها للقمة، التي ستُعقد يومي 29 و30 مارس/ أذار الجاري.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية المصرية لموقع CNN بالعربية، إن قرار الرئيس مبارك "يأتي في نفس سياق القرار السعودي المتمثل في عدم حضور الملك عبدالله بن عبد العزيز القمة، وانتداب سفير الرياض في الجامعة العربية إليها، ومن ثم القرار اللبناني بمقاطعتها."

وأشارت المصادر إلى أن الخطوة تأتي في إطار إبداء الامتعاض على قرار أداء دمشق في تناول ملفات المنطقة.

وأضافت المصادر التي لم ترغب في الكشف عن اسمها أن لمبارك "ثقة كبيرة" بشهاب الذي يحمل دكتوراه في القانون الدولي، ويمتلك خبرة كبيرة ودراية في ميثاق الجامعة العربية، إلى جانب أن الرئاسة المصرية تعتمد عليه دائماً في "تمثيلها بالاجتماعات العاصفة."

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء مقاطعتها للقمة العربية، التي ستُعقد مطلع الأسبوع القادم في العاصمة السورية دمشق، رغم أن الملف اللبناني يُعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال العربية رقم عشرين.

وجاء القرار اللبناني بمقاطعة قمة دمشق، خلال اجتماع عقدته الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، فؤاد السنيورة، في أعقاب إعلان رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة الثلاثاء للتصويت على اختيار رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.

وقرر مجلس الوزراء اللبناني دعوة وزراء الخارجية العرب الى عقد جلسة طارئة لوضع الدول العربية أمام "خيار واضح وصريح"، يتعلق بمطالبة لبنان بتصحيح العلاقات السورية اللبنانية، وطرح موضوع التزام سوريا بما توصلت إليه هيئة الحوار الوطني في لبنان، وأبرزها تنظيم العلاقات بين لبنان وسوريا.

كما دعت الحكومة اللبنانية الوزراء العرب على حث سوريا من أجل "الاعتراف" بالسيادة اللبنانية، وتبادل العلاقات الدبلوماسية، وترسيم الحدود بين البلدين، خاصة في منطقة "مزارع شبعا"، بالإضافة إلى ضبط السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الفلسطينية، وإغلاق معسكرات التدريب القائمة في مناطق حدودية بين لبنان وسوريا.

ويمثل القرار السعودي الأثنين، ومن ثم المصري واللبناني، ضربة قوية للطموحات السورية، التي كانت تأمل في أن تشهد قمة دمشق حضور أكبر عدد ممكن من الرؤساء والملوك والقادة العرب، خاصة وأنها القمة العربية الأولى التي تُعقد على الأراضي السورية، حسبما ذكرت أسوشيتد برس.

كما يعكس القرار مدى الفتور في العلاقات بين سوريا والسعودية، على خلفية اتهام الرياض لنظام دمشق بالتدخل في الشأن الداخلي للبنان على مدار العامين الماضيين، مما يعمل على تعميق الأزمة السياسية في الجمهورية التي تعيش بلا رئيس منذ نحو أربعة شهور، وهو ما درجت دمشق على نفيه.

وكان المندوب السعودي لدى الجامعة، قد القى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين الاثنين، أكد فيها أنه "قد آن الأوان كي نستعيد تضامننا الحقيقي، وأن يكون لنا موقف موحد، لنتمكن من مواجهة كل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه أمتنا."

وأشار قطان، في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا" مقتطفات منها، إلى أن "حال أمتنا ليس بأفضل حال مما كانت عليه في قمة الرياض السابقة، وأننا مازلنا نواجه الخيارات الصعبة نفسها، بسبب التحديات الجسام التي تواجه أمتنا."

من جانبه، قال مندوب سوريا لدى الجامعة العربية، يوسف أحمد، والذي ترأس الاجتماعات التحضيرية، إن "سوريا كانت ولا تزال مرتكزا للجهود الرامية إلى توحيد الصف العربي، وتنسيق السياسات الفاعلة، التي تستبقي للتعاون والتضامن العربي فعاليته وجدواه، في مواجهة التحديات بفكر قومي يستشرف الآفاق المجهولة."

وأضاف المندوب السوري أنه "من المهم لنا جميعا أن يكون اجتماعنا قادراً على وضع النقاط المبعثرة على الحروف الثابتة، والحلول المجدية للمشاكل المستعصية، وتوفير الإمكانات المتاحة للحاجات المتنوعة، وعلى مضاعفة شعورنا بعظم مسؤولياتنا الراهنة."