المؤتمرنت - أنور حيدر - قال علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية بأن البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح فيما يخص آليات مكافحة الفساد تم ترجمته من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون إقرار الذمة المالية وقانون المناقصات والمزايدات وإنشاء اللجنة العليا للمناقصات.

موضحاً في حفل اختتام اللقاء السنوي السابع عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن اللقاءات هي محطات وتقييم لكل الأعمال التي تتم في كل سنة من حيث أداء الجهاز ونشاطه الرقابي والمحاسبي.

و دعا إلى نشر كل القضايا التي يتم البت فيها ليشعر المواطن بأن هناك جدية وشفافية لمكافحة الفساد، معتبرا أن هذه اللقاءات تشكل مناسبة طيبة لتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن الرفع من مستوى جودة العمل الرقابي، للبحث عن مكامن الاختلالات ومحطات النجاح والفشل.

مشدداً على أهمية تعزيز وتوطيد وتدعيم العلاقة بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لما من شأنه تعزيز آليات مكافحة الفساد وكذلك تحديد العلاقة بين الجهاز والسلطة القضائية حتى لا تتحول تقارير الجهاز إلى سراب.

من جانبه قال الدكتور عبدالله السنفي- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- إن آليات التنفيذ لما جاء في التوصيات تظل العنصر الأهم وهو ما يستدعي تكليف الجهود لترجمة تلك التوصيات إلى واقع ملموس.

وأشار إلى أن نجاح اللقاء السنوي تُوج من خلال التوصيات التي خرج بها والتي تصب بمجملها في الارتقاء بآلية العمل الرقابي والتطوير النوعي لمخرجاته.

إلى ذلك قال أحمد الأديمي مدير فرع الجهاز إن محاور وموضوع اللقاء السنوي كانت مفيدة لجميع المشاركين.

واعتبر اللقاءات السنوية للجهاز محطات تقييمية لمدخلات ومخرجات الجهاز الرقابية ولنتائج أعماله خلال العام.

هذا ورفع المشاركون في ختام لقائهم السنوي برقية شكر لفخامة رئيس الجمهورية لرعايته هذا اللقاء، وتمنوا توجيهاته وجهوده للقضاء على الفساد وتفعيل آلية مكافحته.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات صبت في مجملها على الارتقاء بالعمل الرقابي والتطوير النوعي لمخرجاته.

وأكدت التوصيات على تعزيز علاقة الجهاز بالأجهزة المعنية لحماية المال العام ومكافحة الفساد؛ مشيرة إلى أهمية تنفيذ اللقاءات التشاورية بين الجهاز والقضاء بهدف مناقشة المواضيع المرتبطة بمجال متابعة قضايا المال العام.