المؤتمر نت ــ عبد الودود الغيلي -
تلقت اليمن مع بداية العام الجديد عروض متعددة من شركات عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل المناطق الحرة وموانئ الحاويات منها شركة أمريكية مسجلة في الفلبين تقدمت بعرض لتشغيل ميناء الحاويات في عدن ، بعد أن أنهت الحكومة عقد امتياز المنطقة الحرة بميناء عدن خلال نهاية العام الماضي ، مع الشركة اليمنية للاستثمار والتنمية الدولية / يمنفست / .
وأوضحت نشرة صادرة عن الميناء بأن الطلب المتزايد على إدارة وتشغيل المنطقة الحرة في عدن يتزامن مع التوقعات الخاصة بان يصبح ميناء عدن من أهم موانئ الحاويات في منطقة الشرق الأوسط والعالم لما يتمتع به من مزايا طبيعية وموقع إستراتيجي متميز وتجهيزات حديثة .وتسعى الحكومة إلى رفع مستوى ميناء عدن الذي يواجه منافسة ضارية من موانئ المنطقة المجاورة وفى مقدمتها ميناء جيبوتى وميناء/ صلالة / العمانى .
وأضافت بأن الحكومة تبذل جهودا مضنية على المستويين المحلى والدولي من اجل إعادة النشاط الملاحي الى ميناء عدن - نافذة اليمن على العالم الخارجي - متمثلة فى تعزيز الإجراءات الأمنية به والتواصل مع شركات الملاحة الدولية وشركات التامين البحري لطمأنتها واعادة الثقة بالميناء .
وأوضحت النشرة بأن حجم راس المال المرخص لاقامة مشروعات استثمارية فى عدن يبلغ نحو 13 مليار ريال الى جانب راس مال اجنبى قدره مليار دولار وفازت المشروعات الصناعية بنسبة 1ر32% من اجمالى راس المال المستثمر بالعملة المحلية وبنسبة 9ر41% من العملة الاجنبية بينما كان نصيب المشروعات السياحية 9ر69% والمشروعات التجارية 19% ، ومن المتوقع ان تتيح هذه المشروعات فرص عمل لنحو ثلاثين الف عامل محلى وبلغ عدد المشروعات التى تم تنفيذها فى المنطقة الحرة فى عدن حوالى 147 مشروعا بلغت تكاليفها نحو 200 مليار ريال لها اصول ثابتة قيمتها 11مليار ريال بينما يجرى تنفيذ 72 مشروعا قيمتها 53 مليار ريال تصل قيمة اصولها الثابتة الى 13 مليار ريال وتستوعب اكثر من ثلاثة الاف عامل محلى.
وأشارت النشرة إلى أن أهم المشروعات الاستثمارية في المنطقة الحرة تتمثل في إنشاء ميناء للحاويات له ستة ارصفة والمنطقة الصناعية التى تم افتتاح المرحلة الاولى منها العام الماضى بقيمة نصف مليون دولار تقريبا وتستوعب اربعة الاف عامل محلى وتعمل بها عشر شركات فى مجالات التخزين والتصنيع الزراعى فضلا عن المشروعات الخاصة بالشحن الجوى والمنطقة السياحية .
منوهة بأن ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن إستقبل خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى مائة وأربعة عشر ناقلة حاويات من مختلف الموانئ المجاورة والعالمية الى جانب استقبال ارصفة الميناء خلال نفس الفترة ستين ألفا واربعمائة
وتسع عشرة حاوية بضائع تم ادخالها الى الاسواق المحلية فيما بلغ حجم الرسوم الجمركية المحصلة فى المنطقة الحرة فى عدن 19 مليار ريال خلال عام 2002 وفى النصف الاول من العام الجارى تم تحصيل رسوم قدرها خمسة مليارات ريال يمنى فى مؤشر على انتعاش حركة الملاحة بالميناء .
وتشير الاحصاءات الى ان المنطقة الحرة فى عدن منحت تراخيص لاقامة 39 مشروعا فى مجال الخدمات قيمتها نحو 47 مليون دولار منذ بداية العام الجارى اضافة الى عشرة مشروعات تجارية واربعة مشروعات فى مجال التخسين وستة مشروعات متعددة الانشطة توفر فرص عمل لنحو الف عامل محلى اضافة الى المشروعات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمارالتى بلغ عددها 1022 مشروعا بتكاليف 216 مليار ريال واصول ثابتة قيمتها 53 مليار ريال وتستوعب نحو 26884 عاملا.
وتؤكد هذه الارقام ان عدن بدات تستعيد عافيتها بعد هبوط النشاط بها فىاعقاب تفجير المدمرة الامريكية يو اس اس . كول فى عدن فى ديسمبر 2000 والناقلة الفرنسية ليمبورج فى حضرموت فى اكتوبر 2002 مما ادى الى تراجع النشاط به بنسبة 25% .
الجدير بالذكر أن إلغاء رسوم التامين على السفن التى تستخدم ميناء عدن - فيما لو تحقق ذلك - يمكن أن يؤدي إلى تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات لضيوف الميناء الى اقناع السفن بتغيير مساراتها من الموانئ المجاورة الى ميناء عدن ولو تحقق لها ذلك سيكون اضافة جيدة للاقتصاد اليمنى .