المؤتمرنت - نبيل عبدالرب - أقر مجلس النواب اليوم تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة يرأسها رئيس البرلمان او أحد نوابه وتضم اللجنة المقرر بدء اجتماعاتها الاثنين المقبل لجنة التعليم العالي البرلمانية ووزراء التعليم العالي، التربية، المالية، والخدمة المدنية الى جانب رؤساء الجامعات الحكومية وذلك لإعداد تقرير عن واقع التعليم الجامعي في اليمن واقتراحات بالحلول.

جاء ذلك على إثر مناقشة النواب لتقرير لجنة التعليم العالي الخاص بزيارات ميدانية لجامعة ذمار قبل عامين.

وأوضح وزير التعليم العالي د. صالح باصره أن الجامعات الحكومية تقبل حوالي 60 ألف خريجا ثانويا في السنة من بين أكثر من 180 الفا رغم القدرة الاستيعابية المحدودة لمباني الجامعات.. مشيرا الى حاجة الجامعات لنظام التعليم الموازي للمساهمة في سد عجز الموازنات الجامعية وتوفير فرص أكثر لخريجي الثانوية.

وأضاف أن التعليم الموازي يستفيد منه أبناء المغتربين اليمنيين والموظفين والعاملين في القطاع الخاص واعدا بإعداد الوزارة لائحة تنظيم عائدات التعليم الموازي.

ودعا باصره للاهتمام بالتعليم الفني لرفد السوق المحلية والأقليمية بالعمالة الماهرة منتقدا تحول بعض كليات المجتمع والمعاهد الفنية الى منح شهادات جامعية.

وقال باصرة أن الوزارة أعدت قانونا للتعليم العالي يتضمن تشكيل مجالس أمناء للجامعات إضافة لامتلاك الوزارة مشروع لتطوير المناهج، وآخر للربط الشبكي بين الجامعات.

وكان النواب الإصلاحيون د. منصور الزنداني، علي العنسي، عبدالله العديني، سعيد دومان عبرو اعن رفضهم لنظام التعليم الموازي ووصفه الزنداني بأنه عبث بالتعليم العالي، واعتبره دومان بابا للفساد.

وطالب النائب الاشتراكي عيدروس النقيب بأن لا يكون التعليم الموازي ملغيا للعلامات العلمية لخريجي الثانوية، وأن تمنح نسبة من إيراداته للجامعات.

يشار الى أن نظام التعليم الموازي يتيح مقاعد في الجامعات الحكومية بأسعار منافسة للجامعات الخاصة، حيث لا يتجاوز المائتي دولار سنويا فيما يبلغ لدى جامعات خاصة الألف الدولار.