المؤتمرنت - اقر مجلس القضاء الأعلى في اليمن إحالة احد القضاة إلى هيئة التفتيش القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق, ومدى إمكانية إقامة الدعوى التأديبية بحقه ، وأحالته إلى مجلس المحاسبة لما نسب إليه من ارتكاب مخالفات مسلكية.

كما اقر المجلس في اجتماعه الاسبوعى اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي الاستغناء عن احد أعضاء النيابة بناء على مذكرة للنائب العام تضمنت عدم التزام هذا العضو تنفيذ قرار تعيينه في أحدى نيابات محافظة ذمار.
وقرر المجلس وقف عضوي نيابة عن العمل في محافظتي عدن وتعز ,ورفع الحصانة القضائية عنهما وإحالتهما إلى مجلس المحاسبة لارتكابها مخالفات مسلكية.
وكلف مجلس القضاء الأعلى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بإقامة الدعوى التأديبية على عضوي النيابة العامة أمام مجلس المحاسبة .

جاء هذا القرارين بعد مناقشة المجلس مذكرتي النائب العام بهذا الشأن.
إلى ذلك ناقش مجلس القضاء الأعلى مذكرة وزير العدل بخصوص مشروع قانون الرسوم القضائية ومشروع لائحة صندوق دعم القضاء ، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق ومشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني .
وبعد النقاش اقر المجلس تشكيل لجان من بين أعضائه لاستكمال دراسة المشاريع المذكورة وتقديمها إلى المجلس في اقرب فرصة ممكنة .
واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشكلة من أعضائه للاستماع للقضاة المتظلمين الذين صدرت بحقهم تنبيهات من وزير العدل ، وقد وافق المجلس على تقرير اللجنة المتضمن الإجراءات التي قامت بها من ذلك الاستماع إلى القضاة المتظلمين, وبما تقدموا به من أوجه دفاع مختلفة .
وخلص التقرير إلى رفض تلك التظلمات كون التنبيهات الصادرة بحق المتظلمين قد بنيت على أسباب موجبه لتلك النبيهات ووفقا للقانون.
*سبأ