المؤتمرنت - قال وزير المياه والبيئة عبد الرحمن الإرياني بأن حماية البيئة من التلوث والحفاظ على مواردها الطبيعية من الاستنزاف والتدهور تتطلب جهوداً كبيرة من الدولة بقطاعاتها المختلفة والمجتمع .

موضحاً في حفل افتتاح الورشة التعريفية لمتخذي القرار حول مكون الأثر البيئي بأن حماية البيئة والاهتمام بها لا يتعارض تماماً مع التنمية والاستثمار.

وقال بأن دراسات تقييم الأثر البيئي تشكل رافداً مهماً للدراسات الفنية في جميع المشاريع التموينية ولا تؤثر على البيئة الطبيعية مستقبلاً .

مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة الهولندية ولجنة تقييم الأثر البيئي الهولندية في دعم برامج الأثر البيئي باليمن من خلال مراجعة الوضع الحالي للأثر البيئي وإعداد نظام فعال لإعداد وتنفيذ دراسات التقييم البيئي وإعداد الأدلة الإرشادية للدراسات ليتم بعد ذلك عملية الرصد والمراقبة البيئية لمشاريع التنمية المختلفة .

ونوه إلى أن بلادنا تشهد نهضة تنموية كبيرة عديدة ويتطلب ذلك توحيد الجهود والطاقات للنهوض بهذا البلد بالطرق العلمية الصحيحة وإجراء دراسات علمية شاملة منسجمة على نوع الخدمات .

من جانبه دعا محمود شديوه – رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة – إلى تنفيذ التشريعات البيئية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة .

وقال هذه الورشة أول عمل تنفيذي بين بلادنا والحكومة الهولندية إضافة إلى كونها ورشة تعريفية لأصحاب القرار ، إلى ذلك قال السفير الهولندي ( ماري ) بأن هذه الورشة خطوة أولى لدعم مشاريع الأثر البيئي باليمن ، مؤكداً بأن العلاقات بين البلدين تشهد تطور متنامي .

وتهدف الورشة إلى نشر الوعي البيئي عن أهمية تنفيذ سياسات وأنطمة التقييم البيئي للمشاريع التنموية المختلفة وأهميتها في المحافظة على البيئة وللحد من مخاطر وأضرار المشاريع التنموية التي تنفذ دون مراعاة الجوانب البيئية وكذلك دعوة الجهات المعنية إلى التعاون في تنفيذ وتطبيق دراسات التقييم البيئي .