المؤتمرنت – نبيل عبدالرب - شرع مجلس النواب اليوم بمناقشة مشروع قانون المعهد العالي للقضاء في ضوء تقرير لجنة العدل والأوقاف.

ومن المزمع خلال اليومين القادمين أن يخوض النواب نقاشاً حاداً مع الجانب الحكومي يشعله تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني الخاص بمتابعة مستوى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع المحطة الغازية بمأرب بقدرة 341 ميجاوات، ومشروع خطوط النقل على التوتر 400 كيلو فولت ومحطات التحويل الممولة بقروض خارجية تتجاوز 200 مليون دولار.
وأدان التقرير الحكومة بسبب تعثر المشروع الذي كان مقررا تشغيل الوحدة الأولى منه في نوفمبر العام الماضي.
وأرجع التعثر إلى إرساء اللجنة العليا للمناقصات لمشروع محطات التحويل على شركة "بارسيان " الإيرانية رغم ملاحظات لجنة المناقصات بوزارة الكهرباء ومستشار المشروع بعدم وجود خبرة عالمية للشركة وافتقارها للكفاءة الفنية والإدارية .
مستغربا عدم اتخاذ الحكومة للإجراءات القانونية ضد الشركة الإيرانية وتقديم تنازلات غير مبررة لها كتغيير مصدر صنع محولات الطاقة من مصنع (سيمنس أريفام) إلى مصنع (إيران ترانفسو)، وكذا تعديل برامج التنفيذ عدة مرات حسب التقرير البرلماني الذي توقع التأخر في إنجاز مشروع كهرباء المحطة الغازية على اعتبار أن معظم مكونات محطات التحويل لم يتم البدء في تصنيعها حتى أوائل العام الجاري.
وانتقد تقرير الخدمات ضعف تفاعل الوزارات والمؤسسات الحكومية تجاه المشاريع الاستراتيجية، والتعامل معها بروتين محبط حد وصف التقرير مشيراً إلى تقاعس وزارتي الداخلية والكهرباء ومحافظة مأرب في توفير الحماية الكافية لمواقع تنفيذ مشروع الأبراج لشبكة الضغط العالي الذي تعرض للتوقف عدة مرات بسبب اعتراض الأهالي.