المؤتمر نت- عصام السفياني - قال المدراء التنفيذيين في مجلس إدارة البنك الدولي الذين انهوا اليوم زيارة عمل لليمن أنهم بحثوا مع الحكومة وعدد من المسئولين التنفيذيين أولويات التنمية في اليمن، وكيفية دعم القطاعات ذات الأهمية بالنسبة لحياة الناس كالصحة والغذاء.

واعتبر الوفد الذي ضم ممثلي الهند وأمريكا واليابان ومسئول مؤسسة التمويل الدولية أن معدل سحوبات اليمن للقروض مرضياً، ويفوق المعدلات الدولية وأنهم لم تلقوا أية شكوى في هذا الجانب.

وأضاف المدراء التنفيذيين في مؤتمر صحفي عقد في صنعاء قبل مغادرتهم اليمن اليوم أنه لا يوجد تناقص في المشاريع الممولة من البنك في اليمن، وأن اليمن تحصل على مساعدات منصفة باعتبارها من المناطق ذات الأولوية في الحصول على المساعدات.

وتحدث الفريق عن إستراتيجية الحكم الرشيد ومكافحة الفساد التي قالوا إن مجلس إدارة البنك تبناها السنة الماضية بمكونات أحدها إدماج مكونات الحكم الرشيد ومكافحة الفساد في كل المشاريع التي سيتم تنفيذها في الدول التي تحصل على تمويلات من البنك الدولي.

وأشار فريق البنك الدولي إلى دعم البنك لإنجاح مشروع إصلاح الخدمة المدنية الذي يهدف إلى تقليص ازدواجية الوظيفة.

ودعا الفريق الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل للنهوض بالاقتصاد اليمني.

وحول مقدرة اليمن على تحقيق أهداف الألفية مع ارتفاع الأسعار وتنامي الفقراء قال الفريق أن البنك الدولي يشعر بهذه الأزمة ويأمل أن تتغلب اليمن على التحديات وتستطيع تحقيق أهداف الألفية.

وأشار الفريق أن البنك الدولي ساعد الحكومة اليمنية في منتصف التسعينيات لإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، واختيرت هاتين المؤسستين من بين أفضل المؤسسات عالمياً في مقدرتها على توفير التمويل اللازم واستخدامه في مشاريع ناجحة.

وقال الفريق أن البنك الدولي يساعد الحكومة في إطار الخطط التي تطرحها مع توفير المعلومات ونماذج مشابهة قد تقيد الحكومة في رسم سياستها الاقتصادية.

وأضاف المدراء التنفيذيين في البنك الدولي أن الفترة التي مكثوها في اليمن لم تمكنهم من تقييم سياسيات الإصلاح والتنمية في اليمن، وأن البنك يتعامل مع الحكومات المنتخبة دون الدخول في القضايا السياسية.

واعتبر الفريق أن إقرارات الذمة المالية للمسئولين الكبار في الدولة التي برأتها هيئة مكافحة الفساد خطوة كبيرة ستساعد على المدى المتوسط والطويل في تحقيق الشفافية والمسائلة ومحاربة الفساد.