بقلم‏:‏ طه محمد عبدالمطلب -
أضحت مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان من المفاهيم الأساسية التي شكلت النظام العالمي الجديد منذ العقد المنصرم من القرن الماضي وانتشار الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي التي اجتاحت العالم عقب انهيار الاتحاد السوفيتي‏.وفي إطار ذلك شرعت بعض الدول العربية بإدخال الإصلاحات التي تدعم هذه القيم بإنشاء المؤسسات مثل مجالس حقوق الإنسان أو بتعزيز مشاركة المــرأة في الحيــاة الســياســية بتــولي المناصب الوزارية واتساع دائرة قوي المجتمع المدني بالمشاركة في عملية صنع السياسات العامة‏.
وفي هذا الإطار المؤتمر الإقليمي للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة اليمنية صنعاء بمشاركة‏660‏ شخصية عربية وعالمية يمثلون‏46‏ دولة في العالم .
وقد أكد إعلان صنعاء الذي أسفر عنه المؤتمر أن الديمقراطية لم تعد شأنا داخليا للدول بل أصبحت شأنا عالميا تهتم به المنظمات العالمية وأن انتهاك المبادئ والأعراف الديمقراطية يفرض علي الدول كثيرا من المسئوليات والالتزامات التي بموجبها تحتم الحماية لهذه المفاهيم.‏
كما أكد الإعلان أن مواصلة أعمال العنف والإرهاب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإنكار حقوقه الأساسية في بناء دولته المستقلة زادت من إيمان المؤتمرين بحقوق الإنسان.وابرز الإعلان التداعيات السلبية للحرب الأمريكية علي العراق والممارسات التي تتنافي مع المبادئ الأساسية التي شرعتها المواثيق والأعراف الدولية لصون الحريات وعدم انتهاك الكرامة الإنسانية‏.
وطالب إعلان صنعاء بوضع حد لظاهرة الإرهاب الدولية وإلغاء قوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية مع إرساء دائم للقانون والتداول السلمي للسلطة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل‏.وإذا كان إعلان صنعاء قد ركز علي هذه القضايا المحورية التي تتعلق بنشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان نظرا لأهميتها الأساسية في حياة الأفراد والشعوب فمما لا شك فيه أن هناك بعض الآليات الرئيسية التي يمكن أن تعمل علي اتساع مساحة الديمقراطية ودعم الحقوق الأساسية للأفراد التي تتمثل في العناصر الآتية‏:
‏1‏ ـ توسيع دائرة مشاركة قوي المجتمع المدني في الأنشطة السياسية والاجتماعية‏2‏ ـ احداث التعديلات القانونية التي تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية للأفراد‏3‏ ـ تغيير القيم الثقافية السائدة التي تكرس قيم المركزية والقبلية والعصبية‏4‏ ـ توسيع دائرة مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية‏5‏ ـ تعميق الروابط البرلمانية بين المؤسسات التشريعية في العالم العربي لنقل الخبرات العربية في مجال الممارسة التشريعية
نخلص من ذلك إلي أن إعلان صنعاء حول الديمقراطية وحقوق الإنسان جاء انعكاسا لحركة الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية من تجاوز لحقوق الإنسان في فلسطين والعراق وادعاء بأن منطقة الشرق الأوسط مصدر العنف والإرهاب‏.وأن المطالب الرئيسية لهذا الإعلان في مجال إرساء دعائم القانون وتداول السلطة واعمال المساواة بين المرأة والرجل تمثل بعض الخطوات الأساسية نحو دعم مسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي التي تدعمها بعض الآليات الرئيسية وبصفة خاصة ما يتعلق منها بتفعيل قوي المجتمع المدني في حركة الإصلاح الديمقراطي‏.‏
نقلاً عن صحيفة الاهرام المصرية
‏