المؤتمرنت - حذر رئيس الدائرة القانونية في المؤتمر الشعبي العام(الحاكم في اليمن) من محاولات أحزاب المشترك ومساعيها المستمرة لتعطيل المؤسسات الدستورية والهادفة إلى إعاقة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ، بغية إيجاد فراغ دستوري مكانها في حال عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد (27) أبريل 2009م .

وقال ناصر العطار إن الفترة الزمنية أصبحت ضيقة حيث لم يتبقى سوى (45) يوماً حتى تاريخ وجوب مراجعة وتعديل جداول الناخبين .

معتبرا الأيام الجارية هي المناسبة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والقيام بمهامها والإعداد والتحضير وتشكيل اللجان الانتخابية المكلفة بمراجعة جداول الناخبين وتدريبها وتوزيعها على مقرات أعمالها في الدوائر بالمحافظات.

مشيرا في حديث نشرته أسبوعية الميثاق في عددها الاخيرالى أن أحزب المشترك انتهجت استغلال الظروف والأوضاع لخدمة مصالحها الحزبية الضيقة مستشهداً باستغلال ارتفاع الأسعار عالمياً ، وتوظيفها لإثارة القلاقل والفوضى في البلاد ومحاولة إشعال الفتن داخل المجتمع ، وكذا استغلالها لجرائم المتمردين وتوظيفها لمصالح حزبية ضيقة إلى جانب تأييدها لأعمال العنف والشغب بشكل واضح وعلني .