المؤتمر نت – محمود الحداد - أعلن محمد صالح شملان –وزير الثروة السمكية- عن إستراتيجية تعدها وزارته للقطاع السمكي تتمثل بخارطة تنموية للأسماك واستكمال البنية التحتية المتكاملة لمراكز الإنزال السمكي للصيادين، وتطوير الجانب الإداري وتحديثه من خلال إيجاد قاعدة معلومات وإيجاد رقابة فاعلة وتحديث معلومات الأحياء البحرية وخارطة استثمارية والاهتمام بعملية التسويق والجودة والتصدير ورعاية الجمعيات الناجحة والفاعلة وتطبيق القانون والأنظمة سعياً لاستغلال الثروة السمكية وليس استغلال الصيادين والعبث بالثروة السمكية ومقدراتها.
وقال: أن كل ذلك يأتي ضمن برنامج الحكومة الذي يعكس البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح وبرنامج المؤتمر الشعبي العام.
وأكد شملان أن هناك توجهاً صادقاً من الحكومة يمثل انعكاسا صادقا للقيادة السياسية في إصلاح وتفعيل هذا القطاع الواعد الذي لا ينضب؛ مستدلا على هذا الاهتمام بسعي الوزارة لتخصيص 3 مليارات ريال لدعم الصيادين في المحافظات الساحلية وتشكيل لجان تسيير في المحافظات وتفويض السلطة المحلية للتصرف بهذا المبلغ لإقامة مشاريع سمكية وقوارب محسنة، يتم من خلالها تقديم الرعاية الحقيقية للصيادين، ودعم الإدارة الناجحة.

واعتبر شملان المؤتمر الثاني للاتحاد التعاوني السمكي -الذي يهدف للمراجعة والتقييم وانتخاب قيادة للاتحاد- يعكس الممارسة الديمقراطية التي تعيشها اليمن .
وأضاف أن المنجزات التي تحققت كثيرة وعملاقة حيث شهدت اليمن نهضة تنموية في جميع المجالات بما فيها القطاع السمكي الذي تحرص الوزارة على تعزيز دور الاتحاد ومشاركته في زيادة الدخل القومي والأمن الغذائي و الاقتصاد الوطني.




الدكتور محمود راضي -الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك- أكد أن المياه البحرية العربية تملك ثروة سمكية واعدة حيث وصل الإنتاج السمكي العربي إلى أكثر من (3.8) مليون طن في عام 2006م، يمثل الصيد البحري منه نحو (75%) وتربية الأسماك (16%)، والمياه الداخلية (9%) من الإنتاج الإجمالي.

وأوضح راضي أن البيانات تؤكد على توفر الإمكانيات المتاحة لزيادة إنتاج الأسماك السطحية التي تشكل أكثر من 80% من مخزون الثروة السمكية البحرية في المياه البحرية العربية، وكذلك التوسع في زراعة الأسماك كفرص استثمارية واعدة، الأمر الذي يستوجب توفير الاستثمارات العربية لدعم هذا القطاع وإنشاء البنية التحتية اللازمة المرتبطة بأنشطة الصيد البحري مثل: الموانئ، والمرافئ، ومرافئ التخزين المبرد والمجمد، ومرافئ التشغيل.
وأضاف: إن أكثر من 85% من حجم التجارة الخارجية العربية السمكية تجري مع الدول الأجنبية تصديراً واستيراداً والبالغ تكلفتها أكثر من 1.8 مليون دولار، حيث يعتبر الوطن العربي منطقة مصدرة و مستوردة للأسماك على المستوى العالمي.
وتطرق الأمين العام للاتحاد السمكي العربي إلى تداعيات ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية ،قائلا: أن المعلومات تشير إلى أن العقد القادم سيشهد ارتفاعاً كبيراً لها، نتيجة للارتفاع المتزايد للطلب، واستخدام العديد من المحاصيل الزراعية الأساسية في إنتاج الوقود الحيوي ،و سيؤثر هذا الواقع سلباً على توفير الغذاء، مما يعمل على تهديد الأمن الغذائي العربي ، حيث و تداعيات ارتفاعها الآن ومستقبلاً سينعكس سلباً على زيادة أسعار الأسماك وتجارتها في العالم،

الأمر الذي سيعمل على زيادة الطلب للأسماك مقارنة بزيادة تكاليف الإنتاج العالمي، حيث من المتوقع أن يقل المعروض منها في الدول المنتجة والمصدرة لها، وعزا راضي ذلك لزيادة تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات استهلاك الأسماك في الدول المنتجة والمصدرة لها، إضافة إلى أسباب أخرى (صحية وغذائية).

وقال :أن نظرة واقعية تحليلية لمستقبل الغذاء في العالم استهلاكاً وإنتاجاً وتجارةً يتطلب من الدول العربية دعم مساهمة زيادة الثروة السمكية ولن يتأتى ذلك- بحسب راضي-إلا من خلال إستراتيجية عربية تكاملية إنتاجاً واستهلاكاً وتجارةً باعتبار أن مناطق الصيد العربية من المناطق الغنية في الأسماك، ناهيك عن توفر الظروف الملائمة للأسماك.
و يرى أمين عام اتحاد منتجي الأسماك العربية أن ذلك يستوجب دعم الإنتاج السمكي في الوطن العربي، لما له من أهمية كبيرة في اقتصاديات عديدة في الدول العربية، من خلال تنمية وتطوير القطاع السمكي وفق منظور عربي متكامل

وانطلاقاً من ذلك يؤكد محمود راضي أن اتحاده في صدد إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية في إطار جامعة الدول العربية ومقره صنعاء مشيراً أن هذه الفكرة سيتم عرضها على المجلس العربي الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية خلال الشهر القادم.

كما يسعى الاتحاد إلى إيجاد دور عربي مميز في سياسة استغلال المصايد البحرية لكل ما يحدث إقليمياً ودولياً وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية إنتاجاً وتصنيعاً وتجارةً وسياسةً، و على مستوى التشريعات والدراسات والبحث العلمي والخبرات.
وبين راضي أن الاتحاد يطمح لتنظيم ملتقى لتشجيع الاستثمار العربي في مجال الاستثمار السمكي بالتعاون بين الاتحاد والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بهدف توجيه الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لتأهيل وتطوير هذا القطاع عربياً.
مشيراً إلى أنه تم اقتراح مشروع سيقدم على الجامعة العربية لعرضه على القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستعقد مطلع العام القادم في الكويت، ويشمل مشروع للبحث العلمي السمكي وآخر استثماري مشترك ، ويتمثل هذا المشروع في تطوير الصيد البحري والتوسع في زراعة الأسماك وتشجيع التجارة البينية السمكية وكذلك إحلال الاستثمار العربي محل الاستثمار الأجنبي في بعض الدول العربية.

فيما استعرض علي أحمد بن شبا-رئيس الاتحاد التعاوني السمكي- الإنجازات التي حققها الاتحاد منذ انعقاد مؤتمره الأول 2002م وذلك على صعيد البناء المؤسسي؛ حيث حضي الاتحاد بدعم تمويلي من الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ وقدره (55) ألف دولار، ومن منظمة "الفاو" بمبلغ وقدره (177) ألف دولار؛ ساهم ذلك الدعم في توفير تجهيزات ومعدات وأثاث الاتحاد وتجهيز نظم شبكة جمع البيانات والمعلومات وتجهيز قاعة للتدريب وتصميم مواقع الاتحاد على الإنترنت، وإعداد نموذج للنظام المحاسبي الموحد، على مستوى المقر الرئيسي للاتحاد وفروعه.

وفيما يخص البرنامج الاستثماري للاتحاد قال بن شبا: إن أول برنامج استثماري للاتحاد كان في عام 2003 بمبلغ وقدره (1) مليار و(154) مليون ريال، شمل مصانع ثلج، ومحركات ومراسي، وغيرها من المشاريع السمكية

وأضاف :أن الإتحاد قام بإعداد برنامج استثماري للسنوات 2006-2010م وذلك ضمن الخطة الخمسية السنوية الثالثة للقطاع السمكي، و يشمل (19) مشروع استثماري تقدر قيمتها بمبلغ (14) مليار و (450) مليون ريال.