المؤتمرنت - أفادت مراسلة الجزيرة في فلسطين بأن هيئة في وزارة الدفاع الإسرائيلية وافقت مبدئيا على بناء عشرين وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة مسكيوت شمال الأغوار بالضفة الغربية. في الأثناء نددت بريطانيا بالخطوة معتبرة سياسة الاستيطان "عقبة رئيسية" أمام التقدم نحو السلام.

ووفقا لمصادر إسرائيلية فمن المتوقع أن يصدق وزير الدفاع إيهود باراك قريبا على بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة. ويقتضي البدء في تنفيذ المشروع أيضا مصادقة رئيس الوزراء إيهود أولمرت.

وكانت تل أبيب قد أوقفت قبل عام بناء 180 وحدة بالمستوطنة إثر ضغط أميركي لوقف البناء في المستوطنات. وقد تلقى الخطوة المتخذة اليوم ضغطا أميركيا مشابها لوقفها.

وفي تعليق على ذلك قال مارك ريغيف المتحدث باسم أولمرت إن مكتب رئيس الوزراء لم يتلق حتى الآن أي مطلب لبناء وحدات سكنية بمسكيوت. وأضاف "إسرائيل ستواصل الوفاء بالتزاماتها ولن يكون هناك أي مستوطنات جديدة ولا أي توسيع للمستوطنات الموجودة".

تدمير مسار السلام
في المقابل ندد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "بالقرار الإسرائيلي بأقوى عبارات ممكنة" معتبرا إياه "مقوضا ومدمرا وقاتلا لمسار السلام".

يُذكر أن أولمرت كان قد استمر في السماح بالبناء داخل مستوطنات الضفة التي تعتبرها تل أبيب جزءا من القدس وتقول إنها ستبقي عليها في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه.

وفي عام 2006 ضغطت واشنطن على إسرائيل لوقف خطط بناء وحدات سكنية لمستوطنين في مسكيوت، قائلة إن ذلك ينتهك شروط خارطة الطريق التي توسطت الولايات المتحدة في التوصل إليها.

ويقوم حل الدولتين على أساس خطة خارطة الطريق هذه التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط على أن تكون القدس عاصمة دولتين، دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.

بريطانيا ترفض
وفي أول رد فعل دولي على القرار الإسرائيلي، حذرت الحكومة البريطانية من أن توسعة المستوطنات تشكل "عقبة رئيسية" أمام التقدم نحو السلام. كما أشارت إلى أن أي بديل عن حل الدولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي سيكون "مروعا".

وذكر المتحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي عقده في عَمان أن "توسعة المستوطنات الإسرائيلية هي العقبة الرئيسية أمام السلام، وعلى إسرائيل أن تغير سياستها فيما يخص الاستيطان وعلى الفلسطينيين تعزيز السيطرة على الوضع الأمني".

وقال جون ويلكس "نريد حلا عادلا على أساس تنازلات من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني وسنستعمل تأثيرنا وعلاقاتنا مع الطرفين ومع الدول الأخرى لإيجاد عادل لهذا النزاع" مضيفا "لا نرى أي بديل سلمي عن حل دولتين على أساس حدود عام 1967 والقدس عاصمة للدولتين".

وأكد أن "أي بديل عن حل الدولتين هو بديل مروع سيؤدي إلى استمرار النزاع ومزيد من التوترات" مضيفا أن بريطانيا "لا تريد أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن أو دول أخرى".

وجاء هذا التصريح ردا على تأكيدات سابقة لمسؤولين أردنيين بأن المملكة تخشى دفع ثمن عدم حصول أي تقدم في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.