اقر مجلس القضاء الأعلى حركة تنقلات جزئية لـ 270 من قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء نيابات وأعضاء نيابات الاستئناف، بناء على العرض المرفوع من وزير العدل والنائب العام .

وأقر المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي مشروع موازنة السلطة القضائية للعام 2009 تمهيدا لإدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة.

وتستهدف موازنة العام القادم مواجهة الاحتياجات الضرورية للسلطة القضائية ، وانجاز عدد من مشاريع المباني القضائية المهمة ، والشروع في تشييد مبنى المحكمة العليا .

كما استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة للمجلس عن أداء المجلس وأمانته العامة في النصف الاول من هذا العام.

ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية فقد تضمن التقرير عرض للانجاز الفعلي المحقق لما يقوم به المجلس من المهام والإعمال في سبيل أدارة وتطوير وتحديث وتنمية مستوى اداء هيئات واجهزة السلطة القضائية ,وتنفيذ مهامها بكفاءة واستقلال .

وعرض التقرير مقارنة الاداء الفعلي مع المخطط له ، وفقا للخطط المقرة من المجلس لهذا العام .

كما تضمن التقرير الانجازات المحققة خلال الفترة الماضية للعام الجاري وفقا للمهام والاعمال المدرجة بالخطة السنوية المقرة , وكذا المهام المستجدة التي لم تكن ضمن المخطط، والتي عمل كل من قيادات واعضاء مجلس القضاء ، وكافة تكوينات الامانة العامة بالتعاون حسب الاختصاص مع قيادات هيئات واجهزة السلطة القضائية وجميع تكويناتها على تحقيقها.

ورفع مجلس القضاء الأعلى بمناسبة الاجازة القضائية اجتماعاته على ان يعاود الانعقاد عقب شهر رمضان المبارك .
وحث المجلس القضاة المناوبين وعددهم (209) قاضيا في مختلف محافظات الجمهورية على الالتزام بواجباتهم اثناء الاجازة القضائية ، وفقا للقانون ولما هو محدد في قرار وزير العدل .

وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وصادق عليه. 

المؤتمرنت ينشر اسماء المشمولين بقرار التنقلات الصادر عن مجلس القضاء