المؤتمرنت - يتقدم الصحفيون يوم غدٍ بطلب على عريضة أمام محكمة غرب الأمانة بإغلاق مقر نقابة الصحفيين ووضعه تحت الحراسة القضائية حتى يتم البت في القضية المنظورة أمام المحكمة .
وقال أحد المترافعين ضد النقابة أمام المحكمة لـالمؤتمرنت أن الطلب على العريضة إجراء قانوني تكفله القوانين النافذة عندما يكون الأمر متعلق بإيقاف عدوان وضرر .
مشيراً إلى أن الزملاء ورافعي الدعوة القضائية مضطرون لاتخاذ هذا الإجراء بعد أن ثبت أن أعضاء مجلس النقابة " يحاولون المماطلة و التسويف والترحيل والتأجيل لإضاعة الوقت حتى تدخل الإجازة القضائية التي لن تنتهي إلا قبل أيام قليلة من الموعد المحدد لمزعوم المؤتمر العام الرابع للنقابة.

وكانت محكمة غرب عقدت أمس جلسة رابعة لمحاكمة القيادة غير الشرعية للنقابة وأتضح تخلف المدعى عليها للمرة الثالثة عن الرد على الدعوى الأمر الذي على أساسه قررت المحكمة تغريمها للمرة الثانية مبلغ عشرة آلاف ريال .

وتعليقاً على ماحدث قال غيلان: " ليس غريباً على من يعملون خارج القانون والدستور ويستهترون بالنظام وبزملائهم أن يستهتروا بالقضاء على أمل أن تنطلي أساليب الالتفاف على الآخرين وحقوقهم ".

وأضاف غيلان: " يجب أن يعلم هؤلاء أن الحيل والمراوغات لن تنفعهم كثيراً وأن الصحفيين والصحفيات الذين يتضررون من هذه المماطلة التي تمارس باسم النقابة والصحافيين لن يسكتوا على الأضرار التي تلحق بهم"..

ودعا غيلان المؤسسات الحكومية والصحفيين إلى عدم التعامل مع المجلس غير الشرعي للنقابة ، مؤكداً بأن أية محاولات لعقد المؤتمر العام قبل أن تبت المحكمة في القضية المنظورة أمامها لن تنجح كونها ليست سوى عملاً لا مشروعاً وخارجاً عن القوانين وتحدياً للقضاء وللتشريعات النافذة وتحدياً سافراً للصحفيين والصحفيات الذين لن يقبلوا استمرار هذه الممارسات الاقصائية .