المؤتمرنت - انور حيدر - أعلنت الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل إطلاق أول مسح نوعي في اليمن يستهدف عمالة الأطفال.
جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية البرنامج الوطني للعمل اللائق 2008/2010م،الذي اعتبرته حمد إطار إستراتيجي وخطة عمل تنفيذية وتعبير عن التزام الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتحقيق أهداف تضمن تعزيز فرص العمل اللائق والمنتج للنساء والرجال في ظروف من العدالة والأمن والكرامة.

وتحدد الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الحكومي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حٌمد, وعن العمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد الجدري, وعن أصحاب العمل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد عبده سعيد, أولويات البرنامج والنتائج المتوقع تحقيقها وإستراتيجيات تطبيقها .

من جانبها قالت ندى الناشف – المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لمنظمة العمل الدولية :إن إطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق في اليمن يشكل أصلاً استراتيجياً وخطة عمل تنفيذية لمبادرات منظمة العمل الدولية، ويعبر عن الالتزام المشترك للحكومة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال من أجل تخفيف حدّة الفقر وتحقيق التنمية البشرية في اليمن.

وأضافت - ما يميز برنامج اليمن عن غيره من البرامج أنه تم بمشاركة واسعة وفاعلة في كافة الجهات الوطنية ذات العلاقة واهتمام حكومي واسع.

مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للعمل اللائق يعمل على مساعدة الحكومة اليمنية على تطبيق قانون العمل وتعزيز قدرات الشركات الاجتماعية في المشاركة الفاعلة في الحوار الاجتماعي وتفعيل مجلس العمل.

منوهة إلى أن اليمن هي الدولة الثالثة عربياً والتي تم فيها التوقيع على البرنامج الوطني.
مبينة أنه تم تحديد الأولويات الوطنية في اليمن بالتعاون مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين للتركيز على تطوير إدارة العمل والبيئة التشريعية والحوار الاجتماعي وفق معايير العمل الدولية وتعزيز القدرات الوطنية لزيادة فعالية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرات الحكومة على إنتاج فرص عمل جديدة.

وقالت الناشف :إن خطة البرنامج المستقبلية هي إدماج عمل الأطفال في البرنامج الوطني للعمل اللائق من خلال تطبيق معايير العمل الدولية وتوفير الحماية الاجتماعية لأهالي الأطفال العاملين وإدماج الإستراتيجية الوطنية للقضاء على عمل الأطفال في أطر أوسع.

وأضافت أنه تم إدماج قضايا النوع للمرأة في كافة أولويات البرنامج الوطني.