تعز- تقرير – احمد النويهي - نظمت مؤسسة السعيد بتعز الخميس ضمن فعالياتها لشهر أغسطس الجاري محاضرة حول التحديات التنموية التي يواجهها العالم اليوم والتي ألقاها الدكتور/ سيف سلام ألحكيمي أستاذ الاقتصاد الدولي المساعد رئيس دائرة التخطيط والتنمية جامعة الحديدة أوضح فيها أن أبرز التحديات التنموية التي يواجهها العالم اليوم ( الفقر – الصحة - التعليم –البيئة –الطاقة نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد - الصراعات السياسية والحروب ، منوها إلى انه خلال العقدين الماضيين عانت الدول الفقيرة بلا استثناء لكثير من المشاكل أبرزها ( الكساد الاقتصادي مع نمو مطرد في حجم الدين العام،انخفاض أسعار المواد الخام المصدرة نتيجة تحديات الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المفروضة من ِقبل وكالات التنمية العالمية فتدهور معدل النمو الاقتصادي كثيرا في معظم الدول الفقيرة،غياب القياس الكمي لمستوي وشدة وعمق الفقر نتيجة لغياب نظم المعلومات وما تقترن به من مسوح ميدانية علي أسس علمية عامل بالغ الأهمية في فشل سياسات مكافحة الفقر)

معتبرا ان استمرار الدعم ضرورة حتمية في الحاضر والمستقبل القريب، إذ يؤدى إلغائه إلى أعباء اقتصادية واجتماعية فادحة لا يجب حاليا استبدال دعم الأسعار ببديل نقدي لأن الفئة الوحيدة المتاح معرفة دخولها بدرجة معقولة من الدقة هي فئة المشتغلين بالحكومة.

مضيفا الى ان الفئات الأخرى شاملة العاطلين والعاملين في القطاع الخاص والعمالة الغير منظمة يصعب تقدير دخولهم أو وصول الدعم النقدي لهم لغياب منظومة المعلومات المناسبة .

مشيرا الى وجود راي مخالف لذلك ويطالب بإعادة صياغة السياسات العامة للدولة في عدة محاور رئيسية هي ( القناعة والالتزام السياسي والحكومي بأن التنمية البشرية هي وحدها القادرة علي أن تحدث النمو الاقتصادي تترجم في صورة إعادة توزيع الاستثمارات لتحقيق التنمية البشرية. تطبيق نظام اللامركزية الكامل في السلطة واتخاذ القرار، وإعطاء الدور الرئيسي للمشاركة في تحديد أهمية المشروعات لأفراد كل مجتمع محلي من خلال مؤسسات مجتمعية تتمتع بالحرية والديمقراطية. - قصر دور المفكرين والمتخصصين في التنمية في عرض مسارات التنمية والمساهمة في دقه التشخيص لأنواع وأبعاد وحجم المشكلات- مشددا انه يمكن ان تتحقق التنمية ”المستدامة" القادرة علي البقاء ، المرتكزة علي التنمية البشرية، إلا ببناء تكنولوجيات محلية تتسم بأنها ( كثيفة العمالة، كفئة في استخدام الطاق، منخفضة التكاليف ، غير ملوثة للبيئة ، تؤدى لرفع إنتاجية عناصر الإنتاج المحدودة ، وتحافظ علي الموارد الطبيعية ).

واستعرض الحكيمي في ورقته مشاكل قطاعات التعليم والصحة وكذلك نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد الذي قال ان نجاحه يعتمد علىعدة نقاط هي (تحسين إدارة مالية القطاع العام وزيادة شفافيتها ، رفع مستوى المساءلة في عملية إعداد السياسات بالإضافة إلى تضييق نطاق سوء إدارة الأموال العامة أو إهدارها؛إصلاح رواتب الموظفين العموميين ومدونات قواعد السلوك، ليتم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من دوافع الفساد وإغراءاته؛تدعيم أجهزة الحكم المحلي للتطوير من قدرتها على الاستجابة ومستوى خضوعها للمساءلة عند تقديم الخدمات العامة؛مساندة الإصلاح القانوني والقضائي، وتعزيز القدرات البرلمانية، ليتم تدعيم الضوابط والتوازنات التي تحكم السلطة التنفيذية وتتحقق العدالة بصورة أفضل.إقامة علاقات شراكة عالمية ،مبادرة استعادة الأصول المسروقة،مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة ،الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية )


مشيرا الى ان على البلدان النامية والبلدان المتقدمة العمل على ( ربط الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة بإستراتيجيات التنمية التي تقودها البلدان المعنية، تحسين البيئة أمام تحقيق النمو، توسيع نطاق التنمية البشرية، تقديم خدمات البنية الأساسية، فضلاً عن زيادة المعونات وفعالياتها)