المؤتمرنت - وكالات - أكد سماحة الشيخ نوح سلمان القضاة مفتي عام المملكة أن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية المنعقد بتاريخ الثامن عشر من آب الحالي وفي جلسته السادسة أكد فتواه السابقة المؤرخة في الرابع والعشرين من أيار عام 2006 المتعلقة بحرمة التعامل بالعملات والسلع في البورصة عبر الإنترنت.

وأضاف لـ "الدستور" أن نص قرار الفتوى هو: (إن هذا النوع من المعاملات ممنوع شرعا وذلك لأن المال الذي يقوم المكتب بإقراضه للعميل مشروط بأن يحصر العميل عملياته بالمتاجرة بالعملات والأمور الأخرى مع المكتب دون غيره فيكون هذا قرضا مشروطا وهو من قبيل اشتراط عقد في عقد الإقراض من المكتب للعميل ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ربح المكتب مضمون بينما ربح العميل غير مضمون فاشبهت هذه العملية بالقمار ، وكذلك فإن هذا التعامل يتم دون تقابض في المجلس وفيه محذور شرعي آخر وهو قيام المكتب بالبيع ثم الشراء فيما لا يملكه الإنسان وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يقبض والله تعالى أعلم).

يذكر انه قبل إصدار هذه الفتوى تضاربت العديد من الفتاوى التي أباح بعضها هذا النوع من التعاملات فيما حرمها البعض ، وجاء التأكيد على هذه الفتوى ليحسم كل ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص فتاوى لعدد من المشايخ حول التعامل بالبيع والشراء في البورصات العالمية وعبر الإنترنت.