المؤتمرنت - حذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بشكل غير مباشر حركة حماس من أي محاولات لاقتحام معبر رفح، مهددا برد قوي ورادع في حال حدث ذلك من أي جهة كانت، وقال أبو الغيط في حوارٍ لبرنامج "بالعربي" الذي يبث على قناة العربية الخميس 28-8-2008 إن مصر تفتح أبوابها أمام المواطنين الفلسطينيين في حالاتٍ عدة منها الحالات المرضية والعاجلة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين اقتحموا المعبر في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي واشتبكوا مع قوات الأمن المصرية.

ويمثل التهريب عبر الأنفاق على حدود غزة ومصر معضلة حقيقية تواجهها السلطات المصرية التي لا يمكنها "عملياً" السيطرة على منطقة مساحتها 12.5 كلم مربع بـ 750 جندياً فقط، إذ يحدد اتفاق السلام المصري - الإسرائيلي عدد القوات في هذه المنطقة وتسليحها.


وفي الوقت ذاته، فإن القاهرة مضطرة إلى بذل أقصي جهد لوقف عمليات التهريب، خصوصا أن إسرائيل تلوح بهذه "الورقة" من آن إلى آخر لتوتير العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما ظهر جلياً في توصية الكونغرس الأمريكي قبل بضعة شهور بحجب جزء من المعونة المقدمة إلى مصر لحين السيطرة على حدودها.

وتمكنت أجهزة الأمن منذ مطلع الشهر من العثور على نحو 30 نفقاً على الحدود مع غزة، ليصل عدد الأنفاق التي اكتشفت هذا العام إلى نحو 197 نفقا، مقارنة بنحو 130 ضبطت العام الماضي.

وقالت المصادر المصرية خلال تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية نشرت اليوم الخميس إن "إسرائيل لم تستطع القضاء على الأنفاق حين كانت تحتل قطاع غزة، فكيف لمصر أن توقف هذا التهريب رغم محدودية قواتها على طول الحدود وفقا لترتيبات اتفاق السلام".

وأشارت إلى أن القاهرة كانت طلبت زيادة أعداد هذه القوات "لكن لم يحصل اتفاق حول هذا الأمر". وأوضحت أن "التهريب عبر الحدود موجود بين أي دولتين. ومصر سعت أخيرا إلى ضبط حدودها عبر وسائل الكترونية متطورة ورّدتها أمريكا للمساعدة في اكتشاف هذه الأنفاق"، لافتة إلى أن هناك لجنة أمنية مصرية - إسرائيلية أنشئت وفقا لاتفاق السلام "ومن الأفضل أن تتولى مناقشة هذه الأمور في حال وجود تعليق من أي من الطرفين، بدل الجهر بالشكوى".

حماس تنفي

من جانبها، نفت حركة "حماس" تهريبها أسلحة عبر الأنفاق بين مصر وغزة، مؤكدة أنها تصنع سلاحها الخفيف في القطاع وتِهرّب "الثقيل منه، إن وجد، عبر البحر"، وشددت حماس على أن الأنفاق "تستخدم فقط في تهريب البضائع والأدوية الشحيحة"، متعهدة بإنهاء هذه الظاهرة في حال فتح مصر معبر رفح فيما أكدت مصادر مصرية مطلعة أن تهريب السلاح "يتم عبر البحر، وإسرائيل تعلم ذلك جيداً".

وجاء هذا الموقف بعد يوم من تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الذي ناقش مع الرئيس المصري حسني مبارك في الإسكندرية أول من أمس "موضوع استمرار عمليات التهريب للأسلحة والصواريخ والمواد الأولية لصناعة الصواريخ عبر الحدود". وأشار إلى "تحسن ما في مواجهة التهريب"، لكنه قال إن "النتائج ما زالت غير مرضية".

لكن المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المِقالة بقيادة "حماس" أحمد يوسف نفى خلال تصريحات لصحيفة "الحياة" "المزاعم الإسرائيلية" بتهريب أسلحة عبر الأنفاق، وقال يوسف إن "هذه المزاعم مردود عليها، لأن الأنفاق كانت موجودة أثناء وجود الاحتلال في القطاع وكان السلاح موجوداً". وأضاف: "إذا كان هناك سلاح خفيف فإنه يصنع في غزة ولا حاجة إلى تهريبه، أما الأسلحة الثقيلة إن وجدت فتجد طريقها عبر البحر".

وتساءل: "ماذا تساوي هذه الأسلحة أمام الترسانة العسكرية الإسرائيلية. إذا كان لدى إسرائيل دليل على تهريب سلاح فلتعلنه". وأشار إلى أن "الأنفاق وسيلة لتوفير الحد الأدنى من حاجات القطاع من المواد الشحيحة كالأدوية والملابس والغذاء والسلع الأساسية"، معتبرا أن مزاعم إسرائيل هدفها "الإساءة إلى سمعة مصر أمام الدوائر الدولية وزيادة الضغط الأمريكي عليها لتقليل الدعم أو ما شابه".

وحذّر من أنه لولا هذه الأنفاق "لانفجر الوضع وكانت له تداعيات أكبر. تصرف الناس سيكون أشد، والانفجار ليس بالضرورة في اتجاه معبر رفح ولكن في اتجاه كل المعابر".